استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم السبت
شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي اليوم السبت 18 أكتوبر 2025، رغم توقف التعاملات الرسمية في البنوك الحكومية والخاصة بسبب العطلة الأسبوعية.
وفقًا لآخر التحديثات الرسمية من البنك المركزي المصري، سجل سعر الدولار 47.51 جنيهًا للشراء و47.65 جنيهًا للبيع، مما يعكس توازنًا في سوق الصرف المحلي بعد موجة من الارتفاعات في الأسابيع السابقة.
هذا الثبات يأتي وسط غياب محفزات خارجية كبيرة، مثل التوترات التجارية العالمية بين الولايات المتحدة والصين، أو القلق بشأن الأوضاع المالية للبنوك الإقليمية في أمريكا، والتي أثرت على الدولار عالميًا خلال الأسبوع الماضي.
تفاصيل الأسعار في البنوك الرئيسية:
– البنك المركزي المصري: 47.51 جنيه للشراء، 47.65 جنيه للبيع.
– البنك الأهلي المصري: 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع.
– بنك مصر: 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع.
– المصرف العربي الدولي: 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع.
– البنك التجاري الدولي (CIB): 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.
– بنك الإسكندرية: 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.
– بنك قناة السويس: 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.
– مصرف أبوظبي الإسلامي: 47.53 جنيه للشراء، 47.63 جنيه للبيع.
– بنك البركة: 47.50 جنيه للشراء، 47.60 جنيه للبيع.
تتراوح هذه الأسعار بين 47.48 و47.65 جنيهًا، مع اختلافات طفيفة لا تتجاوز السنتات القليلة، مما يشير إلى توافق عام بين المؤسسات المصرفية الكبرى.
هذا التقارب يعزز قدرة المتعاملين على اتخاذ قرارات دقيقة، خاصة في ظل توفر المعروض النقدي والهدوء النسبي في السوق المحلية.
التأثيرات الاقتصادية والتوقعات:
يُعزى هذا الاستقرار إلى السياسات الإصلاحية التي اعتمدتها الدولة المصرية، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات الخاصة ودعم التصدير، حيث أكد مسؤولون حكوميون أن القطاع الخاص كان المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي مؤخرًا.
كما يساهم الثبات في سعر الصرف في تحفيز النشاط التجاري والاستثماري، دون تقلبات حادة قد تؤثر على القطاعات الاقتصادية المختلفة مثل الاستيراد والتصدير.
ومع ذلك، يُنصح بمتابعة التطورات اليومية، حيث قد تؤثر عوامل خارجية مثل قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، أو التغييرات في تدفقات الاستثمارات الأجنبية، على الأسعار في الأيام المقبلة.
في السوق السوداء، لم تُسجل تغييرات كبيرة، لكن التركيز الرئيسي يبقى على الأسعار الرسمية لضمان الشفافية. يُتوقع استمرار هذا الاستقرار خلال الفترة القريبة، ما لم تحدث أحداث عالمية مفاجئة.
