تشهد الساحة الدولية حراكًا متسارعًا لتشكيل ما يُعرف بـ”قوة استقرار مستقبلية” في قطاع غزة، في إطار خطة الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب لإعادة هيكلة الوضع في القطاع بعد أشهر من التوترات.
ووفقاً لما نقل موقع “بوليتيكو” عن مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية، فإن ثلاث دول إسلامية من خارج منطقة الشرق الأوسط — هي إندونيسيا، أذربيجان، وباكستان — أبدت اهتمامًا واضحًا بالمشاركة في هذه القوة متعددة الجنسيات.
وأوضح المسؤولون أن الدول الثلاث تسعى إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي والدولي من خلال المساهمة في هذه المهمة الحساسة، إذ تسعى إندونيسيا — باعتبارها أكبر دولة إسلامية من حيث عدد السكان — إلى لعب دور مؤثر في القضايا الإقليمية، بينما تطمح كل من أذربيجان وباكستان إلى توطيد علاقاتهما مع واشنطن والإدارة الأميركية الحالية.
ورغم أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يتم تقديم أي التزامات رسمية حتى الآن، فإن التقدم في المحادثات يعكس جدية واشنطن في المضي قدمًا في تنفيذ خطتها للسلام، التي تتألف من 20 بندًا وتشمل إعادة ترتيب الوضع الأمني والإداري في القطاع.
من جانبه، أكد دان شابيرو، وهو مسؤول سابق في وزارة الدفاع الأميركية خلال إدارة بايدن، أن “إظهار الزخم في هذه المرحلة أمر ضروري”، مشيرًا إلى أهمية تحفيز الدول المعنية على اتخاذ خطوات عملية لتحديد مهام القوة وهيكلها، بما يضمن جاهزيتها قبل الانتشار الميداني.
وبحسب المصادر، فإن “قوة الاستقرار” ستتولى مستقبلاً تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، تمهيدًا لتسلمهم إدارة القطاع ونقل السلطة تدريجيًا من حركة حماس. ومن المتوقع أن تشارك مصر والأردن في المباحثات الجارية دون إرسال قوات، تجنبًا لأي تصور بأنها تعمل بالنيابة عن إسرائيل.
كما تشير المعلومات إلى احتمال تمركز قوات مصرية وقطرية وإماراتية داخل الأراضي الإسرائيلية للمساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار والإشراف على تطبيق التفاهمات الأمنية.
وفي الوقت نفسه، بدأت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” (CENTCOM) بإرسال نحو 200 جندي إلى إسرائيل لتأسيس مركز للتنسيق المدني والعسكري شمال غزة، رغم أن وزارة الخارجية الأميركية لم تُعلن بعد عن تشكيل فرق تنسيق رسمية مع بقية الجهات الحكومية.
وأشار أحد المسؤولين الدفاعيين السابقين إلى أن المهمة تمثل “تحديًا ضخمًا” للقيادة المركزية الأميركية في ظل غياب جهة تنسيق موحدة، مؤكدًا أن التعاون مع دول مثل إندونيسيا وأذربيجان — الواقعتين خارج نطاق مسؤولية “سنتكوم” — سيزيد من تعقيد العملية.
يأتي ذلك في وقتٍ أفرجت فيه حركة حماس مؤخرًا عن 20 رهينة لكنها لم تُسلّم سوى سبع جثث من أصل 28، ما أثار اتهامات إسرائيلية لها بعدم الالتزام ببنود الاتفاق.
وبينما يُنظر إلى تشكيل القوة الدولية على أنه الخطوة الأولى في تنفيذ خطة السلام الأميركية، لا تزال تساؤلات جوهرية مطروحة بشأن الجهة التي ستتولى الحكم الفعلي في غزة، وكيف سيتم التعامل مع قضية نزع سلاح حركة حماس التي تبقى أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدًا في المرحلة المقبلة.
