شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي اليوم الخميس 16 أكتوبر 2025 في بداية التعاملات، حيث سجل في البنك المركزي المصري 47.57 جنيهاً للشراء و47.71 جنيهاً للبيع، مما يعكس سياسة البنك في الحفاظ على توازن سوق الصرف وتقليل التقلبات.
وفقاً لبيانات السوق، انخفض الدولار بنحو 7 قروش مقارنة بالأيام السابقة في معظم البنوك المصرية، وهو ما يُعتبر مؤشراً إيجابياً على تحسن السيولة الخارجية وتأثير السياسات النقدية الحالية، وسط توقعات باستمرار الاستقرار مع اقتراب اجتماعات صندوق النقد الدولي السنوية.
هذا الاستقرار يأتي بعد سلسلة من الارتفاعات السابقة، حيث تراجع الدولار بنسبة طفيفة بناءً على توازن العرض والطلب في السوق الرسمية، مع تأثير إيجابي من تدفقات الاستثمارات الأجنبية وتحسن الوضع الجيوسياسي الإقليمي، مثل انتهاء بعض التوترات في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، يُنصح المتعاملون بمراقبة التطورات اليومية، حيث قد تؤثر البيانات الاقتصادية الأمريكية أو التغييرات في أسعار الفائدة على حركة العملة.
أسعار الدولار اليوم في البنوك الرئيسية (بداية التعاملات):
– البنك المركزي المصري: 47.57 جنيهاً للشراء، 47.71 جنيهاً للبيع.
– البنك الأهلي المصري: 47.60 جنيهاً للشراء، 47.70 جنيهاً للبيع.
– بنك مصر: 47.60 جنيهاً للشراء، 47.70 جنيهاً للبيع.
– بنك القاهرة: 47.60 جنيهاً للشراء، 47.70 جنيهاً للبيع.
– البنك التجاري الدولي (CIB): 47.60 جنيهاً للشراء، 47.70 جنيهاً للبيع.
– بنك الإسكندرية: 47.60 جنيهاً للشراء، 47.70 جنيهاً للبيع.
تشير هذه الأسعار إلى تباين طفيف بين البنوك الحكومية والخاصة، حيث تحافظ معظمها على فروق سعرية ضئيلة (حوالي 10 قروش بين الشراء والبيع) لتشجيع السيولة. في السوق السوداء، يُقدر السعر عند حوالي 47.80 – 48.00 جنيه للشراء، لكنه غير رسمي وأعلى بنسبة 1-2% من السوق الرسمية، مما يعكس ضغطاً محدوداً على العملة المحلية.
تحليل وتوقعات:
يعزى الخبراء هذا الاستقرار إلى جهود البنك المركزي في ضخ الدولار عبر المزادات اليومية، بالإضافة إلى تحسن في الإيرادات السياحية والتحويلات المالية من الخارج، التي بلغت أكثر من 30 مليار دولار سنوياً.
ومع ذلك، قد يواجه السعر ضغوطاً صاعدة إذا ارتفعت أسعار النفط العالمية أو تأخرت الإصلاحات الاقتصادية.
التوقعات تشير إلى ثبات حول 47.50 – 47.80 جنيه خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية انخفاض إضافي إذا نجحت المفاوضات مع صندوق النقد في تعزيز الاحتياطي النقدي.
