مسؤول إيراني يحذر: تفعيل آلية الزناد يعنى العودة إلى العقوبات السابقة
في تصريحات حديثة أدلى بها مساعد شؤون الاتصالات والإعلام في المكتب الرئاسي الإيراني، محمد مهدي طباطبائي، أكد أن الاتفاق النووي الأصلي الذي تم التوصل إليه في عام 2015 لم يكن قراراً خاطئاً، مع الإشارة إلى أن العقوبات الدولية تمثل عبئاً ثقيلاً، إلا أن تفعيل ما يُعرف بآلية الزناد (snapback mechanism) سيؤدي إلى استعادة كافة الظروف والعقوبات التي كانت سائدة قبل إبرام الاتفاق.
وأوضح طباطبائي، خلال مقابلة مع قناة SNNTV، أن إيران أصبحت الآن في موقع أقوى نووياً مقارنة بالفترة السابقة، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي سمح بتعليق العقوبات لعقد من الزمن، وأن القلق الرئيسي حالياً يركز على إمكانية إعادة تفعيل آلية الزناد التي تعيد فرض العقوبات تلقائياً.
وفي سياق متصل، أكد مسؤول إيراني آخر أن طهران فقدت الثقة في واشنطن تماماً بعد التجارب الأخيرة التي مرت بها العلاقات بين البلدين.
وأضاف طباطبائي في المقابلة نفسها أن الولايات المتحدة انتهكت قواعد النظام الدولي في تعاملها مع الاتفاق، مشدداً على وجود فرص حوارية لم يتم استغلالها في الوقت المناسب.
كما أشار إلى أن لو كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن هي التي تتولى الأمور في الفترة السابقة، لما اندلعت حرب الأيام الاثني عشر، موضحاً الفرق الجوهري بين سياسات بايدن وتلك التي اتبعها دونالد ترامب. وأرجع المشكلة الأساسية في الاتفاق النووي إلى غياب الضمانات الدولية الملزمة.
يذكر أن الدول الغربية، بالإضافة إلى إسرائيل، تتهم إيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو اتهام تنفيه طهران بشدة، مؤكدة أن برنامجها النووي يهدف فقط إلى أغراض سلمية مثل إنتاج الطاقة.
يعود الاتفاق النووي، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، إلى عام 2015، حيث توصلت إليه مجموعة 5+1 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، الولايات المتحدة، روسيا، والصين) مع إيران بعد مفاوضات طويلة امتدت لسنوات. ينص الاتفاق على تقييد الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها.
ومع ذلك، في عام 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قررت واشنطن الانسحاب أحادياً من الاتفاق وإعادة فرض عقوباتها الخاصة على طهران.
ردت إيران على ذلك بتخفيض تدريجي لالتزاماتها، بما في ذلك زيادة مستويات تخصيب اليورانيوم، مما دفع الدول الأوروبية الثلاث (الترويكا: فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) إلى التحرك نحو تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الدولية.
