أزمة سياسية في مدغشقر: 14 يوماً من الاضطراب تنتهي بسيطرة الجيش وفرار الرئيس
شهدت جزيرة مدغشقر فترة من التوتر السياسي والأمني الشديد استمرت لأسبوعين كاملين، انتهت بانفراط عقد السلطة وتولي القوات المسلحة زمام الأمور، عقب موجة احتجاجات شعبية عنيفة ضد الرئيس أندري راجولينا.
بدأت الأحداث في الأول من أكتوبر الجاري، حيث أسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن عن سقوط 22 قتيلاً وإصابة أكثر من 300 آخرين، مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة حظر التجول في العاصمة أنتاناناريفو، مع انتشار المظاهرات إلى مناطق أخرى في البلاد.
في العاشر من الشهر نفسه، انشق عنصر من قوات النخبة العسكرية المعروفة باسم “CAPSAT” وانحاز إلى صفوف المحتجين، مستولياً على بعض القواعد العسكرية، مما أثار انقساماً حاداً داخل الجهاز العسكري.
وبعد يومين فقط، رفض الرئيس راجولينا الاستقالة من منصبه، واصفاً الانتفاضة بأنها محاولة انقلابية، في حين عين الجنرال بيكولاس قائداً جديداً للقوات المسلحة في محاولة لاستعادة السيطرة وإخماد التمرد.
ومع ذلك، انتشرت تقارير في الثالث عشر من أكتوبر تفيد بفرار الرئيس إلى فرنسا، رغم نفي الرئاسة الرسمي لهذه المعلومات. أما في الرابع عشر من الشهر، فقد شهدت العاصمة مواجهات دامية، شملت اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون الرسمي، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 40%، مما زاد من غضب الجماهير. في الوقت نفسه، أصدر الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة دعوات للتهدئة والحوار السلمي لإنهاء النزاع دون إراقة دماء إضافية.
وتأتي هذه الأحداث في سياق أزمة مركبة تشمل تحديات اقتصادية وسياسية، حيث دعت المحكمة العليا في مدغشقر إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة خلال شهرين، في محاولة لاستعادة الاستقرار. كما تحرك الاتحاد الأفريقي للتوسط في الأزمة عقب تأكيد سيطرة الجيش على الحكم، مع تأكيدات على ضرورة العودة إلى الحكم المدني.
