المخابرات البريطانية تحذر النواب من محاولات تجسس روسية وصينية وإيرانية
أصدر جهاز المخابرات الداخلية البريطاني (إم.آي 5) تحذيرًا علنيًا نادرًا إلى أعضاء البرلمان، منبهاً إياهم إلى احتمال تعرضهم لمحاولات تجسس وتلاعب سياسي من قبل عناصر مرتبطة بروسيا والصين وإيران، في إطار مساعٍ لتقويض النظام الديمقراطي في البلاد.
ويأتي هذا التحذير بعد أيام من إسقاط دعوى قضائية كانت مرفوعة ضد بريطانيين اثنين بتهمة التجسس لصالح الصين، بعدما فشل الادعاء العام في تقديم أدلة كافية تثبت أن بكين تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي البريطاني.
وأوضح الجهاز أن الجواسيس الأجانب قد يحاولون الوصول إلى معلومات حساسة من السياسيين وموظفيهم عبر وسائل متعددة مثل الابتزاز، وهجمات التصيد الإلكتروني، وبناء علاقات شخصية طويلة الأمد، أو تقديم تبرعات مالية بهدف التأثير على القرارات البرلمانية.
وقال المدير العام لجهاز إم.آي 5، كين مكالوم، في بيان رسمي:
عندما تسعى الدول الأجنبية إلى سرقة معلومات حيوية من بريطانيا أو التلاعب بعملياتنا الديمقراطية، فإنها لا تمس أمننا الفوري فحسب، بل تمسّ جوهر سيادتنا الوطنية.”
ودعا مكالوم النواب إلى اليقظة والحذر من أي سلوك غير معتاد، مثل الطلبات المتكررة لعقد لقاءات خاصة أو محاولات التودد المفرط أو التملق العلني، مؤكدًا على ضرورة “اتخاذ خطوات فورية لحماية الديمقراطية البريطانية”.
وكان الجهاز نفسه قد أصدر في يناير 2022 إشعارًا تحذيريًا بشأن المحامية كريستين لي، متهمًا إياها بالتورط في أنشطة تدخل سياسي لصالح الحزب الشيوعي الصيني، عبر تسهيل تبرعات مالية لعدد من البرلمانيين البريطانيين. وقد رفعت لي لاحقًا دعوى قضائية ضد الجهاز في محاولة لتبرئة نفسها، لكنها خسرت القضية.
ورغم مساعي رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر منذ توليه المنصب العام الماضي إلى تخفيف حدة التوتر في العلاقات مع الصين، إلا أن الشكوك والاتهامات المتبادلة بين لندن وبكين ما زالت مستمرة، خصوصًا مع تحذيرات متكررة من الأجهزة الأمنية البريطانية من محاولات صينية لاختراق المؤسسات السياسية والتجارية في البلاد.
وفي السياق ذاته، علّقت السفارة الصينية في لندن على قضية التجسس الأخيرة بقولها:
إن الادعاءات بأن الصين وجّهت تعليمات لمواطنين بريطانيين بسرقة معلومات استخباراتية هي اتهامات باطلة ومغرضة نرفضها جملة وتفصيلاً.”
ويأتي هذا التحذير ضمن جهود متصاعدة من أجهزة الأمن البريطانية لتعزيز حصانة المؤسسات السياسية ضد أي تدخلات خارجية تهدف إلى زعزعة استقرار الديمقراطية البريطانية أو التأثير على عملية صنع القرار.
