أكدت بكين اليوم الثلاثاء استعدادها لخوض الحرب التجارية مع واشنطن “حتى النهاية”، في وقت أعلنت فيه أيضًا انفتاحها على الحوار والتفاوض، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 100% على الواردات الصينية اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل.
وقال الناطق باسم وزارة التجارة الصينية في بيان رسمي:
إن كنتم تريدون القتال، فسنقاتل حتى النهاية. وإن كنتم ترغبون في التفاوض، فبابنا يبقى مفتوحًا”، في إشارة إلى تمسك الصين بحقها في الردّ على ما وصفته بـ”السياسات العدوانية الأمريكية”.
تصعيد جديد في الحرب التجارية
وجاءت خطوة ترامب التصعيدية ردًا على قرار الصين فرض قيود جديدة على صادراتها من المعادن النادرة، التي تُعدّ موردًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في صناعات التكنولوجيا، والطاقة، والسيارات الكهربائية، وحتى الأسلحة المتطورة.
وتُعد الصين المنتج الأول عالميًا للمعادن النادرة، وقد بررت وزارة التجارة في بيانها أن القيود الجديدة تأتي في إطار ضبط وتنظيم التصدير لضمان أمن سلاسل التوريد العالمية، مشيرة إلى أن الإجراءات “لا تشكل حظرًا كاملاً على الصادرات”، وأن طلبات التصدير التي تستوفي الشروط ستحصل على تراخيص كما في السابق.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة “لا يمكنها أن تطلب الحوار وفي الوقت نفسه تهدد بفرض قيود إضافية”، مؤكدة أن سياسة الضغط لا تجدي مع الصين، وأن بكين “لن تتراجع أمام التهديدات الاقتصادية أو السياسية”.
المفاوضات بين التصعيد والانفتاح
شهدت العلاقات التجارية بين بكين وواشنطن جولات تفاوض متعددة منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض مطلع العام الجاري، شملت اجتماعات في كل من واشنطن ومدريد.
وخلال لقاء مدريد في سبتمبر الماضي، تم التوصل إلى اتفاق جزئي حول ملف تطبيق “تيك توك” في الولايات المتحدة، ما خفّف حينها من حدة التوتر بين الجانبين.
وأشار المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية إلى أن الجولات الأربع الأخيرة من المحادثات أثبتت إمكانية “إيجاد حلول عادلة على أساس الاحترام المتبادل ومشاورات الندّ للندّ”.
لكنه أضاف أن الإجراءات الأمريكية الأخيرة أضرت كثيرًا بأجواء المفاوضات، قائلًا: “منذ لقاء مدريد، تصر واشنطن على فرض قيود جديدة تمسّ مصالح الصين بشكل مباشر وتضرّ بمناخ التعاون الاقتصادي بين البلدين”.
الصين تحذر وتحافظ على موقفها
في الوقت الذي تؤكد فيه بكين استعدادها “للقتال حتى النهاية”، شدد المتحدث الصيني على أن بلاده لا تسعى إلى التصعيد، بل إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي.
وقال إن الصين “ستواصل الدفاع عن مصالحها الوطنية المشروعة” مع التمسك بمبدأ “الانفتاح على الحوار البنّاء” في حال أبدت واشنطن استعدادًا مماثلًا.
ويرى مراقبون أن هذا التصعيد الأخير قد يُعيد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم إلى ذروته، ما قد يؤثر على أسواق الطاقة والمعادن العالمية ويهدد استقرار سلاسل الإمداد الدولية، خاصة مع اقتراب موعد دخول الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ.
