في اليوم الثاني من بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومع استمرار حركة عودة الأهالي من جنوب القطاع إلى شماله، أعلنت حركة حماس رفضها المشاركة في مراسم توقيع الاتفاق المقررة إقامتها في مصر، مؤكدة أن الحديث عن إخراجها من غزة “عبث لا أساس له”.
وقال حسام بدران، القيادي في المكتب السياسي للحركة، في تصريح لوكالة فرانس برس يوم السبت 11 أكتوبر 2025، إن حماس لن تشارك في حفل التوقيع الرسمي، مشيراً إلى أن “الوسطاء والمسؤولين الأميركيين والإسرائيليين فقط هم من سيحضرون”.
وأكد بدران أن الحركة سترد على أي خرق أو عدوان إسرائيلي في حال استؤنفت الأعمال العسكرية، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من المفاوضات مع إسرائيل ستكون “أكثر صعوبة وتعقيداً”.
كما شدد القيادي في حماس على أن الحديث عن إخراج قادة الحركة من غزة “عبثي وغير واقعي”، مؤكداً أن ملف سلاح المقاومة غير مطروح للنقاش، رغم ما تضمنته خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في غزة من بنود تدعو إلى نزع سلاح الفصائل.
وأضاف مسؤول آخر في الحركة، رفض الكشف عن اسمه، أن مطلب نزع سلاح حماس “خارج إطار النقاش تماماً”، معتبراً أن السلاح هو وسيلة الدفاع الشرعية عن الشعب الفلسطيني، وأن أي نقاش حوله يجب أن يتم “في الإطار الفلسطيني الداخلي فقط”.
من جانبه، أوضح المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في مقابلة سابقة مع قناة *العربية/الحدث*، أن مسألة السلاح ستُبحث داخل البيت الفلسطيني للوصول إلى “مقاربات وطنية متفق عليها”، مشيراً إلى أن حماس تتحمل مسؤولية وطنية لإيجاد صيغة تحفظ حق المقاومة وتضمن وحدة الموقف الفلسطيني.
وفي وقت سابق، نقلت مصادر مطلعة أن حماس أبدت استعدادها لتسليم السلاح إلى هيئة فلسطينية–مصرية بإشراف دولي، وهو ما أبلغت به الولايات المتحدة في إطار المشاورات الخاصة بخطة ترامب لوقف الحرب.
وتأتي هذه التصريحات في وقتٍ تسعى فيه الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت اتفاق الهدنة بعد حربٍ استمرت عامين كاملين بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، وسط حذر شديد من انهيار التفاهمات بسبب الخلافات الجوهرية حول مستقبل القطاع وسلاح المقاومة.
