شهد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعًا جديدًا، اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025، ليواصل انخفاضه المستمر منذ أسبوعين بنحو 58 قرشًا، مسجلًا أدنى مستوى له منذ عدة أسابيع، ما يعكس تحسن الثقة في أداء الاقتصاد المصري.
وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر طويل الأجل من “B-” إلى “B”، مع الإبقاء على التصنيف قصير الأجل عند “B”، مؤكدة أن الإصلاحات النقدية والمالية الأخيرة بدأت تؤتي ثمارها.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أن التحول إلى نظام سعر صرف مرن ساهم في دعم النمو الاقتصادي وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج، إلى جانب تحسن صافي التدفقات المالية، ما انعكس إيجابًا على الوضع الخارجي للاقتصاد المصري.
كما كشفت البيانات الرسمية عن تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025، وهو ما يعكس استمرار التزام الحكومة ببرامج الإصلاح الهيكلي والانضباط المالي.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، حذّرت الوكالة من استمرار بعض التحديات، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة خدمة الدين المحلي والخارجي، داعية إلى تمديد آجال السداد لتقليل الضغط على الموازنة العامة.
أما عن أسعار الصرف، فقد سجل الدولار في البنك المركزي المصري سعر 47.48 جنيه للشراء و47.62 جنيه للبيع، بينما تراوحت الأسعار في البنوك الحكومية والخاصة بين 47.47 و47.61 جنيه.
وسجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 47.55 جنيه وأعلى سعر بيع عند 47.65 جنيه.
ويعكس تراجع الدولار في السوق المصرية تحسنًا تدريجيًا في مؤشرات الاستقرار النقدي، إلى جانب عودة الثقة الدولية في قدرة القاهرة على المضي قدمًا في تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي بدعم من المؤسسات المالية العالمية.
