الكونغو الديمقراطية تسعى لتأسيس “أوبك الكوبالت” عبر فرض حصص تصديرية
تسعى جمهورية الكونغو الديمقراطية، أكبر منتج عالمي للكوبالت، إلى إعادة تشكيل سوق هذا المعدن الحيوي من خلال فرض حصص تصديرية، في خطوة تُشبه استراتيجية منظمة “أوبك” في التحكم بإنتاج النفط. وتهدف هذه السياسة إلى استقرار الأسعار، تعزيز القيمة المضافة محليًا، وتعزيز نفوذ الكونغو في السوق العالمية.
في 21 سبتمبر 2025، أعلنت السلطة المسؤولة عن تنظيم أسواق المعادن الاستراتيجية في الكونغو (Arecoms) عن بدء تطبيق حصص تصديرية للكوبالت اعتبارًا من 16 أكتوبر 2025. جاء ذلك بعد حظر تصديري مؤقت فُرض في فبراير 2025، مما تسبب في ارتفاع أسعار الكوبالت من 21,500 دولار للطن إلى حوالي 32,000 دولار بحلول سبتمبر 2025، بعد انخفاضها من 81,000 دولار في 2022 بسبب فائض العرض.
بفضل إنتاجها الذي يمثل 84% من الكوبالت العالمي في 2024، تمتلك الكونغو نفوذًا كبيرًا يتجاوز حتى تأثير “أوبك” التي تسيطر على 35-40% من إنتاج النفط العالمي، أو “أوبك+” التي تهيمن على حوالي 50%. وتسعى الكونغو من خلال هذه الحصص إلى تحفيز معالجة الكوبالت محليًا قبل تصديره، مما يعزز الاقتصاد الوطني.
وفقًا للقواعد الجديدة، سيُسمح بتصدير 18,125 طنًا فقط من الكوبالت بين 16 أكتوبر و31 ديسمبر 2025، بينما ستبلغ الحصص السنوية لعامي 2026 و2027 حوالي 96,600 طن، أي أقل من نصف حجم الصادرات في 2024 الذي بلغ 220,000 طن. هذا التقليص سيؤثر على الشركات الكبرى مثل “CMOC”، التي أنتجت 114,165 طنًا في 2024.
ومع ذلك، تواجه هذه السياسة تحديات كبيرة، منها مخاطر ظهور سوق سوداء، الفساد، والضغوط الدبلوماسية والاقتصادية من دول مستوردة رئيسية مثل الصين.
في الوقت نفسه، تعمل إندونيسيا على زيادة إنتاجها من الكوبالت، حيث أنتجت 28,000 طن في 2024 (12% من الإنتاج العالمي)، مع توقعات بارتفاع حصتها إلى 35% بحلول 2040.
يعتمد بعض المشترين على إعادة تدوير البطاريات أو تحويل الكوبالت المعدني إلى كبريتات الكوبالت، رغم ارتفاع التكاليف. ويحذر محللون من أن تقييد العرض قد يؤدي إلى “تدمير الطلب” إذا أصبح الكوبالت نادرًا جدًا، خاصة مع توجه صناعة البطاريات نحو بدائل مثل بطاريات الليثيوم والحديد والفوسفات (LFP).
تظل الطموحات الكونغولية مرتكزة على استغلال هيمنتها على سوق الكوبالت لتصبح قوة عالمية مؤثرة، لكن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على قدرتها على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
