تواصلت الاحتجاجات في مدينة قابس جنوب تونس، اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، لليوم الثاني على التوالي، وسط غضب شعبي واسع بسبب التلوث البيئي والأمراض التنفسية التي يعاني منها سكان المنطقة نتيجة نشاط المجمع الكيميائي التونسي.
وشهدت المدينة توترات متزايدة بعدما اقتحم عشرات المحتجين مقر المجمع الكيميائي مطالبين بإغلاقه وتفكيكه بشكل نهائي، في ظل ما وصفوه بـ“كارثة بيئية وصحية مستمرة”.
وأفاد شهود عيان بأن المتظاهرين رفعوا شعارات تندد بالتلوث الصناعي، ورددوا هتافات غاضبة تطالب السلطات بـ“إنقاذ قابس من الموت البطيء”. وأظهرت مقاطع مصورة انتشار وحدات من الجيش ومركبات عسكرية داخل المجمع لحمايته، من دون وقوع اشتباكات أو مواجهات مباشرة مع المحتجين.
وقال أحد المتظاهرين لوكالة “رويترز”:
قابس تحولت إلى مدينة موت.. الناس يعانون من صعوبة في التنفس ومن أمراض خطيرة كالسرطان وهشاشة العظام بسبب التلوث الشديد.
هذه الوحدة الكيميائية تقتلنا كل يوم”
ويقع المجمع الكيميائي التونسي قرب شاطئ شط السلام في مدينة قابس، ويُعد من أهم المرافق الصناعية لمعالجة الفوسفات، أحد أبرز الموارد الطبيعية في تونس.
ورغم التحذيرات المتكررة من المنظمات البيئية والأطباء المحليين، تستمر الوحدة في تصريف كميات ضخمة من النفايات الصناعية يومياً في البحر، ما تسبب في تدمير النظام البيئي البحري بالمنطقة وانهيار كبير في قطاع الصيد التقليدي الذي كان يمثل مصدر دخل رئيسياً لسكان قابس.
وتشير تقارير بيئية إلى أن نسبة تلوث الهواء والمياه في المدينة تجاوزت الحدود المسموح بها دولياً، ما أدى إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية وظهور حالات اختناق جماعية، كان آخرها حادثة اختناق 20 طالباً بالغاز في إحدى المدارس، والتي فجّرت موجة الغضب الحالية.
في المقابل، تسعى الحكومة التونسية إلى إعادة تنشيط صناعة الفوسفات بهدف رفع الإنتاج إلى 14 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030، تماشياً مع الطلب العالمي المتزايد على الأسمدة، إلا أن سكان قابس يعتبرون أن التنمية لا يمكن أن تكون على حساب صحتهم وحياتهم.
وتطالب جمعيات المجتمع المدني والمنظمات البيئية الحكومة باتخاذ إجراءات فورية لوقف تصريف النفايات السامة، وإعادة النظر في موقع المجمع أو تقليص نشاطه الصناعي بما يحافظ على حق السكان في بيئة سليمة وآمنة.
