إسرائيل تعلن قائمة 250 أسيراً فلسطينياً للإفراج عنهم..استثناء قيادات بارزة
أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم الجمعة عن قائمة مفصلة تضم أسماء 250 أسيراً فلسطينياً محكوم عليهم بالسجن المؤبد، ويُتوقع الإفراج عنهم كجزء أولي من صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار الشامل في قطاع غزة.
جاء هذا الإعلان بعد ساعات قليلة فقط من موافقة الحكومة الإسرائيلية على المرحلة الأولى من الخطة الأمريكية لإنهاء الصراع، التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي تهدف إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة مقابل إفراج إسرائيلي عن آلاف الأسرى الفلسطينيين.
وفقاً للقائمة الرسمية، التي نشرتها الوزارة على موقعها الإلكتروني، يشمل الإفراج أشخاصاً أدينوا بمشاركتهم في عمليات عسكرية أو إرهابية ضد إسرائيل على مدى العقود الأربعة الماضية، بما في ذلك قادة ميدانيين من فصائل مختلفة.
ومن بين الأسماء البارزة المدرجة في القائمة، يبرز إياد أبو الريش، قائد الجهاد الإسلامي في محافظة جنين بالضفة الغربية، الذي أدين بتخطيط ثلاث تفجيرات انتحارية أسفرت عن مقتل إسرائيليين، بالإضافة إلى رائد شيخ، عضو سابق في الشرطة الفلسطينية، حُكم عليه بالسجن مدى الحياة مرتين بتهمة قتل جنديين إسرائيليين احتياطيين خلال حوادث في رام الله عام 2000.
كما يشمل الإفراج أعضاء من الجهاد الإسلامي، الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحتى بعض المنتمين لتنظيم الدولة الإسلامية، إلى جانب مئات غير المنتمين إلى فصائل محددة.
ومع ذلك، أثارت القائمة جدلاً واسعاً لعدم تضمينها أسماء قيادات فلسطينية بارزة طالبت بها حماس خلال المفاوضات الطويلة، مثل مروان البرغوثي، القيادي الشهير في حركة فتح والمعروف بـ”مانديلا فلسطين”، الذي يحكم عليه بخمسة أحكام بالسجن مدى الحياة بتهمة تورطه في هجمات قتلت إسرائيليين عام 2004.
كما غابت أسماء أحمد سعدات، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحسن سلامة، القيادي في حماس، وعباس السيد، بالإضافة إلى عبدالله البرغوثي وإبراهيم حامد.
وأكدت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية، شوش بدرسيان، أمس الخميس، رفض إسرائيل إطلاق سراح البرغوثي صراحة، معتبرة إياه “تهديداً أمنياً كبيراً” قد يعزز من قيادات المقاومة الفلسطينية في المستقبل.
وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن هذه الاستثناءات جاءت بناءً على تقييمات أمنية داخلية، محذرة من أن بعض المفرج عنهم قد يصبحون “السنوار التالي” في صفوف حماس أو فتح.
بالإضافة إلى الـ250 أسيراً الأمنيين، ستُفرج إسرائيل عن نحو 1,722 معتكلاً غزاوياً اعتقلوا بعد 7 أكتوبر 2023، ولم يشاركوا في الهجوم الذي شنته حماس، بما في ذلك 1,411 في سجون الخدمة السجنية الإسرائيلية و311 في احتجاز الجيش.
وتشمل الصفقة أيضاً إعادة جثث 360 فلسطينياً إلى غزة، دون تحديد ما إذا كان بعضهم شارك في أحداث 7 أكتوبر، وفقاً لتقارير من هيئة البث الإسرائيلية. وأوضحت مصادر أن جثتي زعيم حماس السابق يحيى السنوار، الذي قُتل في عملية عسكرية، وشقيقه محمد، الذي لقي حتفه في مايو الماضي، لن تشملا في التبادل، لأسباب أمنية وسياسية.
يأتي نشر هذه القائمة في اللحظة الحاسمة لبدء مهلة الـ72 ساعة المحددة في الاتفاق، والتي انطلقت بعد إكمال الجيش الإسرائيلي إعادة تموضعه في غزة، عقب سنتين من الحرب الدامية التي أسفرت عن دمار هائل وخسائر بشرية فادحة.
ووفقاً للخطة، يجب على حماس إطلاق سراح جميع الرهائن الحيين والأموات – وهم 20 رهينة حياً و28 جثماناً، بالإضافة إلى بقايا جندي قُتل في حرب 2014 – بحلول نهاية المهلة، أي يوم الاثنين المقبل، مقابل الإفراج الفلسطيني.
وأكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية إكمال الانسحاب الجزئي من مناطق محددة في غزة، مما يفعل وقف إطلاق النار فوراً، مع السماح بتدفق مساعدات إنسانية واسعة إلى القطاع.
رغم الترحيب الدولي بالصفقة، أثارتها انتقادات من الجانب الفلسطيني، حيث نفت مكتب معلومات الأسرى الفلسطيني الوصول إلى اتفاق نهائي بشأن القوائم، معتبراً أن “لا اتفاق رسمي تم التوصل إليه حتى الآن حول الأسرى المشمولين في التبادل”.
ووصفت الإدارات الأمنية الإسرائيلية الإفراج بأنه “خطوة مؤلمة”، محذرة من أن 159 من الأسرى المدرجين ينتمون إلى فتح، و63 إلى حماس، والباقون إلى فصائل أخرى، وقد يشكلون تهديداً مستقبلياً.
كما أشارت تقارير إلى أن الصفقة تشمل إطلاق سراح نحو 400 طفل و29 امرأة من الأسرى الفلسطينيين، من أصل نحو 10,000 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية اعتباراً من أبريل الماضي.
تُعد هذه الصفقة الثالثة الكبرى في النزاع منذ بدايته، بعد اتفاقين سابقين انهارا، وتأتي في سياق دبلوماسي مكثف بوساطة أمريكية، مع مشاركة مصر وقطر. وأعرب الرئيس ترامب عن تفاؤله بأنها “فرصة لسلام دائم”، مشدداً على أنها ستشمل إعادة إعمار غزة وإشرافاً دولياً على الحدود.
ومن المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تنفيذاً ميدانياً تحت إشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع مراقبة دولية لضمان الالتزام، في خطوة قد تغير مسار الصراع الإقليمي إذا نجحت.
