تباطؤ التجارة العالمية.. منظمة التجارة تحذر من ركود يهدد النمو في 2026
في أحدث تقاريرها الصادرة بتاريخ 11 أكتوبر 2025، حذّرت منظمة التجارة العالمية (WTO) من أن تباطؤ حركة التجارة العالمية خلال النصف الثاني من عام 2025 قد يؤدي إلى ركود واسع في عام 2026، في ظل استمرار الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الشحن والطاقة.
خلفية التقرير
تشير البيانات إلى أن حجم التجارة العالمية في السلع والخدمات شهد انخفاضًا بنسبة 2.3% في الربع الثالث من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو التراجع الأكبر منذ أزمة كورونا عام 2020.
وتعزو المنظمة هذا التراجع إلى مزيج من العوامل: تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وتباطؤ الطلب في الصين، واستمرار تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على سلاسل الإمداد العالمية.
الأسباب الرئيسية للتباطؤ
1. تصاعد النزاعات الإقليمية:
أدت التوترات في منطقة البحر الأحمر والهجمات على خطوط الملاحة إلى زيادة تكلفة النقل البحري بنسبة 30%.
2. تباطؤ الاقتصاد الصيني:
أظهرت بيانات شهر سبتمبر أن صادرات الصين انخفضت بنسبة 4.1% على أساس سنوي، ما أثر سلبًا على الطلب في الأسواق الآسيوية والأفريقية.
3. السياسات الحمائية:
لجأت العديد من الدول إلى فرض رسوم جمركية إضافية لحماية الصناعات المحلية، مما قلّل من حجم التبادل التجاري العالمي.
تداعيات محتملة على الاقتصاد العالمي
تتوقع منظمة التجارة أن يؤدي استمرار هذا التباطؤ إلى انكماش في النمو العالمي بنسبة 0.7% خلال عام 2026 إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتحفيز التجارة والاستثمار.
كما حذّر التقرير من أن الاقتصادات الناشئة ستكون الأكثر تضررًا بسبب اعتمادها الكبير على الصادرات، مشيرًا إلى أن إفريقيا وجنوب آسيا ستواجهان انخفاضًا في عائدات التجارة قد يصل إلى 5%.
مواقف الدول والمؤسسات
أبدى صندوق النقد الدولي قلقه من المؤشرات السلبية الجديدة، داعيًا إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار الأسواق.
أما الاتحاد الأوروبي، فقد أعلن عن خطة لتسهيل حركة البضائع عبر ممرات بديلة في البحر المتوسط لتقليل الاعتماد على الممرات المهددة بالصراع.
من جانبها، طالبت الولايات المتحدة بزيادة التنسيق بين الاقتصادات الكبرى، محذّرة من أن استمرار تراجع التجارة سيؤثر على فرص العمل والإنتاج الصناعي عالميًا.
حلول مقترحة
أوصت منظمة التجارة بضرورة:
• إزالة العوائق الجمركية المؤقتة التي فرضتها بعض الدول.
• الاستثمار في الموانئ الذكية لتقليل تكاليف الشحن.
• تعزيز اتفاقيات التجارة الإقليمية لضمان مرونة سلاسل الإمداد.
• تشجيع التحول نحو التجارة الرقمية لتقليل الاعتماد على النقل المادي.
النظرة المستقبلية
رغم المؤشرات السلبية، أكدت المنظمة أن هناك فرصًا واعدة إذا تعاونت الاقتصادات الكبرى على إنعاش الطلب العالمي، خصوصًا مع توسع الاستثمارات في الطاقة المتجددة والتقنيات الخضراء.
لكنها حذرت في المقابل من أن الربع الأول من 2026 سيكون حاسمًا في تحديد مسار الاقتصاد العالمي للسنوات المقبلة.
يمثل تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر في 11 أكتوبر 2025 جرس إنذار حقيقي للاقتصاد الدولي.
ففي ظل تصاعد التوترات وتباطؤ الصين وتراجع الطلب، يبدو العالم مقبلًا على مرحلة اختبار جديدة لنظام العولمة التجارية الذي حكم الاقتصاد الدولي لعقود.
