بدأت النيابة العامة التحقيق في قضية جنح سيدي جابر رقم 1143 لسنة 2025، بناءً على البلاغ المقدم من الصحفي ريمون المصري ضد الفنانة ليلى علوي، الذي اتهمها فيه بالاعتداء البدني والتنمر عليه أثناء تغطيته فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، ومصادرة هاتفه المحمول بالقوة والعبث بمحتوياته بطريقة غير قانونية.
وجاء في البلاغ أن الواقعة حدثت أثناء أداء الصحفي لمهامه المهنية، حيث دفعته الفنانة بدون سبب، ما أدى إلى اختلال توازنه بسبب إعاقته الحركية.
بعد ذلك، استولت على هاتفه المحمول وسلمته لشخص آخر قام بمسح بعض الملفات، قبل أن يُلقى الهاتف في وجهه.
وأضاف الصحفي أن محاولات الزملاء لتهدئة الموقف وتنبيه الفنانة إلى حالته الصحية قوبلت بردود ساخرة منها، ما دفع النيابة إلى تصنيف الحادثة باعتبارها اعتداءً وتنمرًا على صحفي من ذوي الإعاقة أثناء أداء عمله.
وبناءً على البلاغ والفيديو الذي وثّق الواقعة، قرر وكيل النائب العام فتح تحقيق عاجل، ووجّه بالتحفظ على تسجيلات كاميرات الفندق الذي شهد الحادث، لتوثيق الأحداث بدقة واستكمال الأدلة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفنانة.
وتستند القضية إلى المادة 43 من القانون رقم 10 لسنة 2018 المعدلة بالقانون رقم 156، التي تنص على عقوبات بالحبس والغرامة لكل من يرتكب أي فعل يتضمن التعدي أو التنمر أو الإيذاء البدني أو النفسي ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة أثناء تأديتهم أعمالهم أو مهامهم الرسمية.
وتعد الواقعة اختبارًا لتطبيق التشريعات المصرية الخاصة بحماية ذوي الإعاقة وضمان حقوق الصحفيين أثناء أداء مهامهم، كما تؤكد ضرورة احترام الكرامة الإنسانية ومنع أي سلوك ينطوي على إساءة أو عنف في الفعاليات العامة والإعلامية.
