3 ملفات شائكة أمام حكومة لبنان.. خلافات محتملة بسبب “رسالات” وسلاح حزب الله
تشهد الساحة السياسية اللبنانية اليوم الإثنين، 6 أكتوبر 2025، ترقبًا واسعًا لجلسة مجلس الوزراء التي ستُعقد عند الثالثة بعد الظهر في القصر الجمهوري، وسط أجواء مشحونة سياسياً وأمنياً.
فالجلسة المنتظرة تحمل على جدول أعمالها ثلاثة ملفات حسّاسة يُتوقّع أن تشعل النقاش داخل الحكومة، وهي: تقرير الجيش حول خطة حصر السلاح بيد الدولة، وملف صخرة الروشة، وطلب حلّ جمعية “رسالات” التابعة لحزب الله.
خطة حصر السلاح بيد الدولة
في البند الأول، سيقدّم قائد الجيش، العماد رودولف هيكل، تقريرًا تمهيديًا يتناول ما تحقق حتى الآن ضمن خطة حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، والعقبات التي تعيق التنفيذ.
التقرير، بحسب المعلومات، يشير إلى جملة من التحديات أبرزها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لمناطق حدودية، وضعف الدعمين المالي والعسكري للجيش، الأمر الذي يطرح مجددًا سؤالًا جوهريًا حول مدى قدرة المؤسسة العسكرية على تنفيذ المهمة من دون توافق سياسي داخلي ودعم دولي فعلي.
ملف صخرة الروشة وجمعية “رسالات”
أما البندان الآخران، فيحملان طابعًا سياسيًا واضحًا.
إذ يتمسك رئيس الحكومة نواف سلام بإدراج ملفي صخرة الروشة وجمعية رسالات على جدول الجلسة، معتبرًا أن مناقشتهما تمثل رسالة واضحة تؤكد قدرة الدولة على فرض هيبتها وتطبيق القوانين بالتساوي على جميع الأطراف.
في المقابل، يسعى رئيس الجمهورية جوزيف عون إلى احتواء التوتر ومحاولة تأجيل النقاش أو تهدئة المواقف تجنبًا لانفجار سياسي داخل الجلسة قد يهدد تماسك الحكومة.
تحذير من حزب الله
من جهته، وجّه النائب علي المقداد، عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” التابعة لحزب الله، تحذيرًا صريحًا عشية الجلسة، داعيًا الحكومة إلى سحب البند المتعلق بجمعية رسالات من جدول الأعمال، ومؤكدًا أن إقراره سيؤدي إلى تداعيات سياسية خطيرة لا مصلحة للبلاد بها في هذا التوقيت.
جلسة على صفيح ساخن
بهذا، يبدو أن جلسة اليوم لن تكون عادية، إذ تتقاطع فيها الهواجس الأمنية بالانقسامات السياسية، وسط خشية من أن تتحول إلى مواجهة مفتوحة حول علاقة الدولة بسلاح حزب الله ودور المؤسسات التابعة له، في ظل ضغوط محلية ودولية لإثبات جدّية الحكومة في بسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.
