في خطوة تكشف عن شبكة مالية معقدة تتحدى العقوبات الأمريكية، كشفت تقارير غربية أن الصين ابتكرت آلية سرية لسداد مستحقات النفط الإيراني بعيداً عن النظام المصرفي الدولي، مما عمّق التعاون الاقتصادي بين بكين وطهران، وأثار قلقاً واسعاً في الأوساط الغربية.
قناة تمويل خفية تشبه المقايضة
بحسب ما نقلته صحيفة *وول ستريت جورنال* عن مسؤولين غربيين حاليين وسابقين، فإن الصين تعتمد نظاماً شبيهاً بالمقايضة: حيث تُرسل شحنات النفط الإيراني إلى الصين، في حين تتولى شركات صينية مملوكة للدولة تنفيذ مشاريع بنية تحتية داخل إيران مقابل قيمة النفط.
وأوضح المسؤولون أن هذه القناة المغلقة أتاحت تدفق نحو 8.4 مليار دولار العام الماضي لتمويل مشاريع إنشائية صينية كبرى في إيران، رغم العقوبات المفروضة من واشنطن.
وتشير تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى أن إيران صدّرت ما قيمته 43 مليار دولار من النفط الخام عام 2024، ذهب نحو 90% منها إلى الصين.
الآلية الغامضة: نفط مقابل بناء
تقوم هذه المنظومة على تعاون بين جهتين صينيتين رئيسيتين:
* شركة التأمين الصينية Sinosure، وهي أكبر وكالة ائتمان تصديري مملوكة للدولة.
* كيان تمويلي سري يُعرف باسم “Chuxin”، لا يظهر اسمه في أي قوائم عامة للمؤسسات المالية الصينية.
ويتم تسجيل مبيعات النفط من قبل شركة إيرانية إلى مشترٍ صيني تديره شركة Zhuhai Zhenrong – الخاضعة للعقوبات الأمريكية – والتي تودع عائدات النفط في حسابات تابعة لـ Chuxin.
ومن هناك، تُحوّل الأموال إلى شركات المقاولات الصينية العاملة في مشاريع البنية التحتية الإيرانية، بضمان تمويلي من Sinosure التي تُعتبر “الغراء المالي” الذي يربط هذه الصفقات ببعضها.
إخفاء مصدر النفط ومسارات معقدة للشحن
ولإخفاء مصدر النفط الإيراني، يُعاد توجيه الشحنات عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في عرض البحر، وغالباً ما تُخلط بشحنات من دول أخرى. وتهدف هذه العمليات إلى التمويه على الموانئ والجهات الرقابية الدولية.
دعم صيني متزايد لطهران
منذ عام 2000 وحتى 2023، قدّمت بكين أكثر من 25 مليار دولار في شكل التزامات مالية لمشاريع داخل إيران، بحسب مركز الأبحاث الأمريكي *AidData*.
كما لعبت Sinosure دوراً مباشراً في 16 مشروعاً من أصل 54 موثقة بين البلدين.
ورغم العقوبات الأمريكية على بعض الشركات الصينية، تجنبت واشنطن حتى الآن استهداف البنوك الكبرى أو المؤسسات المشاركة في مشاريع مدنية داخل إيران.
رد الصين: نرفض العقوبات الأحادية
من جانبها، نفت وزارة الخارجية الصينية علمها بهذه الآلية، مؤكدةً أنها تعارض “العقوبات الأحادية غير القانونية”، وأن التعاون الاقتصادي بين الدول “حق مشروع تضمنه القوانين الدولية”.
ولم تعلّق البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على هذه التقارير.
نموذج متكرر في العراق
بحسب مدير مركز *AidData* براد باركس، فإن الآلية الصينية في إيران تشبه اتفاقاً مشابهاً أُبرم في العراق، تضمن بموجبه Sinosure القروض الصينية مقابل صادرات النفط، في إطار عقود طويلة الأمد تمتد لعشرين عاماً.
ويشير مراقبون إلى أن هذا النموذج يمنح بكين نفوذاً متزايداً في الشرق الأوسط، ويمنح طهران في المقابل متنفساً اقتصادياً حيوياً يخفف من آثار العقوبات الأمريكية الخانقة، في وقت تكافح فيه إيران للحفاظ على الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء.
