تقرير الجيش اللبناني لحصر أسلحة حزب الله: خطوة نحو السيادة والدعم الأمريكي

في خطوة قد تشكل نقطة تحول في مسار السيادة اللبنانية، يتجه التركيز الوطني نحو القصر الجمهوري غداً الاثنين، حيث سيعقد مجلس الوزراء جلسته الدورية برئاسة الرئيس جوزيف عون.

خلال هذه الجلسة، سيُقدم الجيش اللبناني أول تقرير رسمي مفصل حول التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية حصر الأسلحة غير الشرعية، وذلك استجابة للتفاهم الذي تم التوصل إليه خلال اجتماع الحكومة في الخامس من سبتمبر الماضي.

 جولة ميدانية لقائد الجيش في الجنوب

استبق قائد الجيش اللبناني، العماد ردولف هيكل، هذه الجلسة المهمة بزيارة ميدانية إلى المناطق الجنوبية قبل يومين، حيث أكد على ضرورة إعادة نشر القوات العسكرية بشكل كامل لتعزيز هيمنة الدولة واستعادة الهدوء والأمان في جنوب لبنان.

وجاءت هذه الجولة لتعكس الالتزام العسكري بالمهام الوطنية في ظل التحديات الأمنية المستمرة.

 نطاق التقرير: من الجنوب إلى الشمال

لن يقتصر التقرير الذي سيُناقش في الجلسة الحكومية على المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني فحسب، بل سيغطي أيضاً المناطق الشمالية من النهر، مما يعكس شمولية الجهود المبذولة لتنفيذ الخطة على مستوى أوسع.

 تأكيدات وزيرية على أهمية التقرير

في هذا الإطار، شدد وزير الشؤون الإنسانية للمهجرين، ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا، كمال شحادة، على الوزن الاستراتيجي لهذا التقرير، معتبراً إياه تنفيذاً مباشراً لقرار الحكومة الصادر في الخامس من سبتمبر، الذي يهدف إلى حصر جميع الأسلحة ومنع نقلها عبر الأراضي اللبنانية بأكملها.

وأوضح شحادة أن الرقابة الدولية تشمل هذه العملية، ليس فقط في الجنوب الواقع جنوب الليطاني، بل في كل ركن من أراضي البلاد.

 تفاصيل المرحلة الأولى من الخطة

وأفاد الوزير بأن الطور الأول من استراتيجية حصر السلاح ينقسم إلى جزئين رئيسيين: الأول يركز على السيطرة في منطقة جنوب نهر الليطاني، والثاني يتعلق بضبط ظواهر حمل السلاح في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك الأسلحة داخل المخيمات الفلسطينية وتلك التابعة للأحزاب السياسية المختلفة، مع الإشارة الصريحة إلى حزب الله كجزء من هذا الإطار الشامل.

 أسئلة حكومية وآفاق دبلوماسية

أضاف شحادة أن أعضاء الحكومة سيوجهون العديد من الاستفسارات إلى قيادة الجيش أثناء مناقشة التقرير، معبراً عن تفاؤله بتلقي إجابات واضحة ومفصلة تمكّن الجهات الرسمية من تعزيز الجهود الدبلوماسية لجمع الدعم الدولي اللازم للقوات المسلحة.

دعم أمريكي كبير بدون شروط

بالتوازي مع هذه التطورات، أقرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بتقديم مساعدات مالية تصل إلى 230 مليون دولار أمريكي لتعزيز قدرات قوات الأمن اللبنانية.

وأكدت مصادر عسكرية أن هذا الدعم يبلغ 194 مليون دولار مخصصة للجيش تحديداً، ويشمل توريد معدات عسكرية حديثة إلى جانب برامج تدريبية متخصصة.

كما أشارت مصادر رسمية إلى أن إدارة ترامب ترى في تمكين الجيش من خلال زيادة العدد والتجهيزات أولوية أساسية، مع التأكيد على عدم وجود أي شروط مشروطة مقابل هذا التمويل، شريطة أن يتولى الجيش وحده مسؤولية ضمان الأمن على كامل التراب اللبناني.

من جانبه، أكد الوزير كمال شحادة أن هذه المساعدات تشمل 194 مليون دولار للجيش و40 مليون دولار إضافية للقوات الأمنية الأخرى، معتبراً ذلك تعبيراً عن الثقة الكبيرة والدعم المستمر.

وأعرب عن أمله في أن يفتح هذا التقرير الأول الباب أمام الدول الصديقة لتنظيم مؤتمرات دولية متخصصة، تهدف إلى توفير دعم لوجستي ومالي وتدريبي يمكّن الجنود اللبنانيين من أداء واجباتهم بكفاءة أعلى.

في سياق متصل، يُظهر نشاط الجيش اليومي انتشاره في نقاط حساسة، مثل مدخل مخيم برج البراجنة الفلسطيني في بيروت، حيث يقوم العناصر العسكريون بمراقبة الدخول والخروج لضمان الالتزام بالإجراءات الأمنية.

 “درع الوطن”: خطة على خمس مراحل

سبق أن رحب مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة يوم الخامس من سبتمبر، بخطة الجيش الشاملة لحصر السلاح، والتي تحمل اسم “درع الوطن” وتتألف من خمس مراحل مترابطة.

تبدأ المرحلة الأولى في جنوب نهر الليطاني، تليها المنطقة الممتدة بين نهري الليطاني والأولي، ثم بيروت ومحيطها وضواحيها، ومن ثم سهل البقاع، لتنتهي بالمرحلة الخامسة التي تغطي حصر السلاح على مستوى الوطن بأكمله.

يُعد هذا التقرير الأول خطوة أولى في رحلة طويلة نحو استعادة احتكار الدولة لقوة السلاح، وسط مراقبة دولية مكثفة ودعم خارجي يُنظر إليه كعامل مشجع للتقدم.