تشهد حركة حماس انقسامات داخلية حادة تهدد نجاح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة، خاصة حول مسألتي نزع السلاح وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين.
وفقًا لصحيفة “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مسؤولين عرب، أبدت الحركة استعدادها لإطلاق سراح جميع المحتجزين، لكن هذا الموقف يخفي خلافات داخلية عميقة، حيث فشل أعضاؤها في التوافق على نزع السلاح، مما يعرقل تنفيذ الخطة المقترحة.
يعتقد بعض أعضاء حماس أن خطة ترامب لن تؤدي سوى إلى “وقف إطلاق نار مؤقت لمدة 72 ساعة” بدلاً من تسوية سلمية شاملة، ويعود ذلك إلى انعدام الثقة في إسرائيل.
رغم ذلك، وافقت الحركة على إطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وتسليم جثث القتلى، بالإضافة إلى تسليم إدارة غزة لهيئة فلسطينية مستقلة من التكنوقراط، وهي بنود أساسية في الخطة الأمريكية المدعومة من إسرائيل.
لكن الحركة اشترطت التفاوض على نقاط أخرى تتعلق بـ”مستقبل القطاع”، مثل ضمانات انسحاب القوات الإسرائيلية والاحتفاظ بأسلحة دفاعية.
أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان يوم السبت، مشاركتها في المشاورات التي أدت إلى قرار حماس، مؤكدة أن رد الحركة يعبر عن موقف الفصائل الفلسطينية.
وكانت حماس قد قدمت ردها على الخطة في 3 أكتوبر عبر الوسطاء، مشيرة إلى توافق الفصائل على تشكيل هيئة إدارية انتقالية تحظى بدعم عربي وإسلامي
. ومع ذلك، أبقت الحركة على غموض بشأن شروط الإفراج عن الرهائن، مشيرة إلى ضرورة توفر “الظروف الميدانية المناسبة”، في إشارة إلى انسحاب إسرائيلي كامل.
تفاصيل خطة ترامب
نشر البيت الأبيض في 29 سبتمبر خطة ترامب المكونة من 20 بندًا، وتتضمن وقفًا كاملاً للعمليات القتالية، إطلاق سراح حوالي 50 رهينة (أحياء وجثث) خلال 72 ساعة، نزع سلاح حماس، وتدمير أسلحتها.
كما تقترح نقل إدارة غزة إلى قوة دولية انتقالية، مع السماح للسكان بالمغادرة والعودة، وانسحاب إسرائيلي تدريجي.
الخطة، التي تحظى بدعم إسرائيل وبعض الدول العربية، تُقدم كـ”اقتراح نعم أو لا”، مع إشارة إلى إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقبلية. لكن مسؤولين فلسطينيين يرون أنها تميل لمصالح إسرائيل وتفتقر إلى ضمانات ملزمة.
الخلافات داخل حماس
يعكس الانقسام داخل حماس صراعًا بين القيادة السياسية، التي تميل لقبول الخطة مع تحفظات، والجناح العسكري (كتائب القسام)، الذي يرفض نزع السلاح. القيادة السياسية، بقيادة خليل الحية، تدعم الخطة جزئيًا، لكن نفوذها محدود على الجناح العسكري.
القائد الجديد عز الدين الحداد، الذي تولى القيادة بعد مقتل يحيى ومحمد السنوار، يظهر مرونة نسبية بالموافقة على نقل الأسلحة الهجومية إلى مصر أو الأمم المتحدة، لكنه يصر على الاحتفاظ بالأسلحة الخفيفة كـ”دفاعية”. ومع ذلك، فرض أي إجماع على الأعضاء قد يكون صعبًا إذا اعتُبر استسلامًا.
ترى فئة داخل حماس ضرورة القبول غير المشروط لضمان وقف إطلاق النار، شريطة ضمان الوسطاء تنفيذ إسرائيل للخطة.
بينما تطالب فئة أخرى بتعديلات، خاصة رفض نزع السلاح الكامل، طرد الكوادر، أو إجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة.
كما دعت حماس إلى جدول زمني واضح للانسحاب الإسرائيلي، وتمييز بين الأسلحة الدفاعية والهجومية، ورفضت فكرة إدارة دولية للقطاع. كذلك، عارضت إطلاق سراح جميع الرهائن خلال 72 ساعة، مشيرة إلى الحاجة لوقت إضافي لتحديد مواقع الجثث.
ردود فعل دولية وإقليمية
عقدت حماس اجتماعات مع مسؤولين من تركيا، مصر، وقطر في الدوحة لمناقشة تعديلات على بنود نزع السلاح والإفراج عن الرهائن.
وأفادت مصادر فلسطينية أن الحركة تحتاج إلى “يومين أو ثلاثة” لتقديم رد نهائي، خاصة بعد تصريح ترامب بأن لديها مهلة قصيرة للقبول وإلا “ستدفع ثمنًا باهظًا”. وصفت مصادر في حماس الخطة بأنها “تميل لإسرائيل”، لكنها ستُدرس “بإيجابية” رغم غياب الضمانات.
في إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعمه للخطة، وأمر الجيش بتعليق العمليات الهجومية في مدينة غزة استعدادًا للتنفيذ. بينما وصف السناتور الأمريكي ليندسي غراهام رد حماس بأنه “رفض عملي” بسبب شروطها المتعلقة بنزع السلاح والإبقاء على سيطرة فلسطينية.
خلفية الصراع
بدأ الصراع في 7 أكتوبر 2023 بهجوم حماس على جنوب إسرائيل، أسفر عن مقتل واختطاف حوالي 250 شخصًا.
اليوم، تضعف حماس ميدانيًا بعد خسارة قادتها العليا وآلاف المقاتلين، مع تجنيد جديد يعاني من نقص التدريب.
تسيطر إسرائيل على اتصالات الحركة، مما دفعها للاعتماد على وحدات صغيرة تستخدم المتفجرات والقناصة. يعاني القادة من صعوبات في السيطرة على هذه الوحدات وسط أزمة مالية.
تتزامن هذه التطورات مع إفادات إعلامية إسرائيلية عن إعداد فرق أمنية لخرائط انسحاب الجيش من غزة، مما يشير إلى تقدم محتمل نحو السلام. لكن الانقسامات الداخلية في حماس ومطالبها بالتعديلات تظل العقبة الرئيسية، مع توقعات برد نهائي خلال أيام.
