البرلمان الإسباني يواجه ذكرى 7 أكتوبر بمناقشة حظر أسلحة كامل تجاه إسرائيل
في خطوة مثيرة للجدل تتزامن مع الذكرى الثانية لمذبحة 7 أكتوبر التي نفذتها حركة حماس، يستعد البرلمان الإسباني للبت في مشروع قانون يهدف إلى فرض حظر شامل على تصدير واستيراد الأسلحة والمعدات العسكرية من وإلى إسرائيل.
ومن المقرر أن تجري المناقشة في الثامن من أكتوبر 2025، وسط توترات دولية متصاعدة حول الصراع في غزة والضفة الغربية.
يأتي هذا المشروع التشريعي في سياق قرارات سابقة اتخذتها الحكومة الإسبانية برئاسة بيدرو سانشيز، والتي أعلنت في سبتمبر 2025 عن تعزيز الحظر على الأسلحة الموجهة إلى إسرائيل، معتبرة أن التصرفات الإسرائيلية في غزة تشكل “إبادة جماعية”.
وفقًا للمصادر، يشمل الحظر الجديد حظرًا كاملاً على بيع أو توريد أو نقل أي أسلحة أو تكنولوجيا عسكرية مباشرة أو غير مباشرة إلى إسرائيل، بالإضافة إلى منع استيراد السلع من المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية.
ويُتوقع أن يدخل القرار حيز التنفيذ فور صدوره، مع الحاجة إلى موافقة البرلمان لتفعيله بشكل نهائي.
الخلفية التاريخية والسياسية
تعود جذور هذه الخطوة إلى أكتوبر 2023، عندما أوقفت إسبانيا تصدير الأسلحة إلى إسرائيل ابتداءً من الثاني من أكتوبر، ردًا على الهجوم الحماسي الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي وأجنبي، وأدى إلى احتجاز مئات الرهائن.
ومع ذلك، أدى التصعيد الإسرائيلي في غزة، الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وفقًا للتقارير الدولية، إلى تغيير في المواقف الإسبانية.
فقد ألغت مدريد ثلاثة عقود أسلحة رئيسية مع شركات إسرائيلية، بما في ذلك صفقة بقيمة 207 ملايين يورو لأنظمة الاستطلاع الجوي “ليتينينغ 5” في مارس 2024، وأعلنت حظرًا على استخدام قواعدها العسكرية لنقل أسلحة أمريكية إلى إسرائيل، مما أثار غضبًا في واشنطن.
كما أصدرت إسبانيا قرارًا في سبتمبر 2025 يحظر عبور السفن أو الطائرات المحملة بأسلحة إلى إسرائيل عبر مياهها الإقليمية أو قواعدها، وهو ما أدى إلى إيقاف سفن أمريكية تحمل معدات عسكرية.
ويُرى في هذه الإجراءات محاولة للضغط الدولي على إسرائيل، خاصة مع دعم إسبانيا لإعادة إحياء المساعدات للوكالة الإغاثية الأممية (الأونروا) وزيادة الدعم للسلطة الفلسطينية.
الأطراف الرئيسية والمناقشة المرتقبة
يقود المبادرة وزير حقوق الإنسان الاجتماعية بابلو بوستيندوي، الذي طالب بإلغاء فوري لجميع العقود العسكرية المتبقية مع إسرائيل لفرض حظر تام.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة البرلمان نقاشًا حادًا، حيث يدعم حزب الاشتراكي العمالي الحاكم (بووديموس) القرار، بينما يعارضه بعض الأحزاب المحافظة التي ترى فيه “إشارة سياسية” غير عملية، إذ أن حجم التجارة العسكرية بين إسبانيا وإسرائيل محدود نسبيًا.
في تصريحات سابقة، وصف سانشيز الإجراءات بأنها “خطوة أخلاقية ضرورية” لوقف “الإبادة في غزة”، مشددًا على أن إسبانيا لن تكون شريكًا في “الجرائم الحربية”.
أما الجانب الإسرائيلي، فقد عبر عن استيائه من خلال وسائل إعلام رسمية، معتبرًا التوقيت “مسيئًا” لضحايا 7 أكتوبر، ووصف القرار بأنه “دعم للإرهاب”، مما قد يعقد العلاقات الدبلوماسية بين مدريد وتل أبيب.
الآثار المحتملة
إذا تمت الموافقة، سيكون هذا الحظر الأكثر شمولاً في أوروبا، وقد يشجع دولًا أخرى مثل بلجيكا أو إيطاليا على اتباع خطى مشابهة، خاصة مع الضغط الشعبي والاحتجاجات في أوروبا ضد السياسات الإسرائيلية.
ومع ذلك، يواجه القرار تحديات قانونية، إذ يعتمد على مبدأ “إقليمية القوانين”، وقد يؤثر على التعاون العسكري مع الناتو، حيث تعتمد إسبانيا على قواعدها لتمارين مشتركة مع الولايات المتحدة.
يُعد هذا التطور جزءًا من تحول أوسع في السياسة الخارجية الإسبانية، التي أصبحت أكثر عداءً تجاه إسرائيل منذ الاعتراف بفلسطين كدولة في 2024، وسط مخاوف من تأثيره على الاقتصاد والعلاقات الدولية.
وفي النهاية، تبرز المناقشة التوتر بين الاعتبارات الأخلاقية والدبلوماسية في أوروبا، مع ترقب لنتائجها في ظل الذكرى المؤلمة لـ7 أكتوبر.
