شهد المغرب استمرار الاحتجاجات الشبابية المتصاعدة خلال الأيام الأخيرة، والتي وصفتها الحكومة بأنها تصعيد خطر يهدد الأمن العام. هذه الاحتجاجات، التي يقودها شباب من “جيل زد”، تهدف بحسب المحتجين إلى محاربة الفساد وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية.
وأكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية تدخلت لفرض النظام بعد أن تحولت بعض الاحتجاجات إلى أعمال عنف واستخدام أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة ورشق الحجارة.
وأوضح أن هذه الأحداث أسفرت عن إصابة 263 عنصراً من القوات الأمنية و23 مدنياً، وإلحاق أضرار جسيمة بمركبات وممتلكات عامة وخاصة.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن المحتجين اقتحموا عدداً من الإدارات والمؤسسات البنكية والمحلات التجارية في مناطق مختلفة منها آيت اعميرة، إنزكان أيت ملول، أغادير، تزنيت، ووجدة، حيث قاموا بأعمال نهب وتخريب.
وفي حادثة لافتة، اضطرت عناصر الدرك الملكي في القليعة إلى استخدام السلاح للدفاع عن النفس أثناء محاولة اقتحام مركز الدرك من قبل المحتجين، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة آخرين.
وأوضحت النيابة العامة المغربية أنه تم متابعة 193 شخصاً مشتبهاً بهم، وإيداع 16 منهم السجن بأمر من قاضي التحقيق، بينما خضع 409 أشخاص لإجراءات الحراسة النظرية.
وأكد القاضي زكريا العروسي أن التحقيق يشمل من ثبت تورطهم في العنف والتخريب والتحريض، وبعضهم كان في حالة تخدير.
وأضافت السلطات أن هذه الاحتجاجات غير المصرح بها أدت إلى تخريب الممتلكات، إلحاق خسائر بالسيارات، السرقة، وإضرام النار في منشآت عامة وخاصة، مؤكدة على التعامل مع المخالفين وفق القانون وبكل حزم وصرامة.
