أفغانستان شبه مقطوعة عن العالم.. الأمم المتحدة تحذر من آثار قطع الإنترنت
أفغانستان تعيش حالياً عزلة شبه كاملة عن العالم، بعد أن قطعت حركة طالبان الإنترنت عن البلاد لليوم الثاني على التوالي.
ودعت الأمم المتحدة حكومة طالبان إلى إعادة تشغيل شبكة الاتصالات والإنترنت، محذرة من أن هذا الانقطاع قد يلحق أضرارًا كبيرة بالشعب الأفغاني ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
تحذيرات الأمم المتحدة
قالت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في أفغانستان في بيان اليوم الثلاثاء إن قطع الإنترنت يشكل قيودًا إضافية على حرية الوصول إلى المعلومات والتعبير، ويهدد الاستقرار الاقتصادي ويضاعف من الأزمات الإنسانية، في واحدة من أسوأ الأزمات على مستوى العالم.
تفاصيل الانقطاع
بدأت طالبان قطع الاتصالات والإنترنت في بعض الولايات منذ بداية الشهر بحجة منع “الرذيلة”. ومع مرور الوقت، ضعف الاتصال بشكل تدريجي حتى أصبح الاتصال الوطني أقل من 1% من المستويات الطبيعية، بحسب منظمة “نتبلوكس” المتخصصة في رصد الإنترنت والأمن السيبراني.
هذا الانقطاع أوقف تقريبًا كل أشكال الاتصال بين الأفغان، خاصة الخدمات الهاتفية التي تعتمد على الإنترنت في نقل المكالمات، كما أدى إلى شلل الخدمات المصرفية، والتجارة الإلكترونية، وإرسال التحويلات المالية للمغتربين، وأثر على الرحلات الجوية الدولية إلى البلاد.
تأثير الانقطاع على المواطنين
وصف نجيب الله، صاحب متجر في كابل، الوضع قائلاً:
أصبحنا مثل المصابين بالعمى من دون هواتف وإنترنت. أعمالنا تعتمد على الهاتف.. ويتم توصيل الطلبات عبر الهاتف. السوق في حالة شلل.”
من جانبه، أكد مصدر حكومي أن الانقطاع سيستمر “حتى إشعار آخر”، مشيرًا إلى أن ثمانية إلى تسعة آلاف عمود اتصالات سيتم قطعها تدريجيًا لضمان تنفيذ القرار.
سياق القرار
في 16 سبتمبر، أعلن الناطق باسم ولاية بلخ عن حظر الإنترنت عبر الألياف الضوئية بالكامل بأمر من القائد الأعلى لطالبان هبة الله أخوندزاده، مشيرًا إلى أن القرار يهدف إلى مكافحة “الرذيلة” مع توفير خيارات بديلة للاتصال في البلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن البنية التحتية للألياف الضوئية في أفغانستان، التي تمتد إلى نحو 9350 كيلومترًا، كانت تمثل مشروعًا مهمًا لتقريب البلاد من العالم وتحسين الخدمات منذ مطلع الألفية الثالثة.
قيود طالبان على المجتمع
منذ سيطرتها على السلطة في أغسطس 2021 بعد الانسحاب الأميركي، فرضت طالبان قيودًا صارمة على النساء، بما يشمل:
* حظر تعليم الفتيات في المدارس الثانوية والجامعات.
* منع عمل النساء في المؤسسات العامة والجمعيات الإغاثية.
* إغلاق الحدائق العامة وصالات الألعاب الرياضية أمام النساء.
* منع الفرق الرياضية النسائية من المشاركة في المنافسات الدولية.
كما أثر قطع الإنترنت والاتصالات على التعليم الإلكتروني والتواصل الأسري، مما يزيد من عزلة البلاد عن العالم الخارجي ويفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية.
