أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي السابق إيتمار بن غفير، أن السلطة الفلسطينية لن تتولى إدارة قطاع غزة، وذلك في محاولة لتهدئة مخاوف شركائه في الائتلاف الحكومي من اليمين المتطرف.
جاء هذا التعهد بعد موافقة نتنياهو على خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الصراع في غزة، والتي أثارت جدلاً واسعاً داخل إسرائيل وتهديداً بانهيار الحكومة.
سياق الاتفاق: خطة ترامب للسلام
بعد لقاء نتنياهو مع ترامب في البيت الأبيض، أعلن قبول خطة أمريكية مكونة من 20 بنداً تهدف إلى وقف الحرب في غزة فوراً، بشرط موافقة طرفي النزاع.
تتضمن الخطة نزع سلاح القطاع وإدارته بواسطة لجنة فلسطينية بمساعدة خبراء دوليين، مع استبعاد حركة حماس من أي دور إداري. كما تنص على إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية قبل توسيع مسؤولياتها، مع التأكيد على عدم إجبار أي فلسطيني على مغادرة غزة.
في تصريح مصور عقب عودته من واشنطن، أكد نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي سيبقى في معظم مناطق القطاع حتى إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين، مشدداً على رفضه لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ووصف الخطة بأنها تحقق الأهداف الإسرائيلية، بما في ذلك منع عودة حماس إلى السلطة وضمان الأمن على المدى الطويل.
ردود فعل اليمين المتطرف: غضب وتحذيرات
أثار الاتفاق استياءً كبيراً بين حلفاء نتنياهو من اليمين المتطرف، الذين يطالبون بضم غزة إلى إسرائيل، طرد الفلسطينيين، وإعادة بناء المستوطنات اليهودية هناك. عارض سموتريتش وبن غفير بشدة أي دور للسلطة الفلسطينية أو أي خطوات تؤدي إلى دولة فلسطينية. وفي منشور على منصة إكس، وصف سموتريتش الخطة بأنها “فشل دبلوماسي خطير” و”تجاهل لدروس هجوم 7 أكتوبر”، محذراً من أنها قد تؤدي إلى تجدد الصراع وإجبار أجيال إسرائيلية على القتال مجدداً في غزة. ومع ذلك، أشار إلى أن مناقشات موسعة ستجرى لاحقاً حول الخطة، دون الإعلان عن استقالة فورية.
من جانبه، تبنى بن غفير موقفاً مشابهاً، رافضاً أي تنازلات قد تهدد أمن إسرائيل أو تتيح عودة ما وصفه بـ”الإرهاب”.
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن نتنياهو تعهد للوزيرين بعدم السماح للسلطة الفلسطينية بحكم غزة، في محاولة للحفاظ على وحدة الائتلاف ومنع انسحابهما، الذي قد يؤدي إلى انهيار الحكومة.
الاستقبال الدولي والمحلي: دعم وانتقادات
لاقت الخطة ترحيباً من دول عربية وإسلامية، إلى جانب الاتحاد الأوروبي والصين وألمانيا، التي اعتبرتها خطوة إيجابية نحو السلام. كما رحبت السلطة الفلسطينية بالمقترح، مؤكدة استعدادها لتحمل المسؤوليات في غزة والضفة الغربية. من جهتها، أعلنت حركة حماس أنها ستدرس بنود الخطة بعناية، معربة عن استعدادها للتعامل بإيجابية مع أي اقتراح يوقف الحرب.
في المقابل، أشار تقرير بريطاني إلى أن نتنياهو بدا “مهزوماً” خلال ظهوره مع ترامب، محذراً من أن علاقته الوثيقة مع الرئيس الأمريكي قد تكلفه استقرار حكومته، خاصة مع تهديدات حلفائه المتطرفين بالانسحاب إذا قدم تنازلات كبيرة. داخل إسرائيل، حظي الاتفاق بدعم من بعض السياسيين، لكنه أثار انقساماً حاداً بين المؤيدين والمعارضين.
تداعيات محتملة: أزمة حكومية ورهانات المستقبل
يواجه نتنياهو تحدياً كبيراً في موازنة الضغوط الدولية لقبول السلام مع الحفاظ على دعم اليمين المتطرف داخل ائتلافه. استقالة سموتريتش أو بن غفير قد تؤدي إلى أزمة سياسية تهدد بإسقاط الحكومة، خاصة أن الخطة تتضمن عناصر يرفضها اليمين، مثل إصلاحات السلطة الفلسطينية والإشراف الدولي على غزة. ومع ذلك، يحاول نتنياهو تسويق الخطة كإنجاز إسرائيلي، مع التأكيد على استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على القطاع.
مع دراسة حماس للخطة واستمرار المناقشات الداخلية في إسرائيل، تبقى التوقعات غامضة. الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الاتفاق سيؤدي إلى سلام مستدام أم إلى تفاقم الأزمات السياسية داخل إسرائيل.
