ترحيل جماعي لـ120 إيرانيًا من الولايات المتحدة إلى طهران في اتفاق استثنائي مع إيران
أعلن مسؤولون في الإدارة الأمريكية والحكومة الإيرانية عن تنفيذ عملية ترحيل جماعي لما يقارب 120 مواطنًا إيرانيًا من الأراضي الأمريكية إلى بلادهم الأصلية، في خطوة تمثل أحد أبرز التعاونات النادرة بين واشنطن وطهران وسط التوترات الدبلوماسية المستمرة.
جاء هذا الإجراء كجزء من حملة الرئيس دونالد ترامب الواسعة النطاق لمكافحة الهجرة غير الشرعية، والتي تهدف إلى إعادة آلاف المهاجرين إلى دولهم بغض النظر عن الظروف السياسية أو الإنسانية هناك.
وفقًا لتصريحات من مسؤولين إيرانيين كبار، انطلقت طائرة مدنية مستأجرة من قبل السلطات الأمريكية من مطار في ولاية لويزيانا مساء يوم الاثنين الموافق 29 سبتمبر 2025، محملة بهؤلاء الأفراد الذين كانوا محتجزين في مرافق هجرة أمريكية.
ومن المتوقع أن تهبط الطائرة في مطار طهران صباح الثلاثاء 30 سبتمبر، بعد توقف انتقالي في الدوحة بقطر لأغراض لوجستية وتزود بالوقود.
لم يتم الكشف عن هويات المهاجرين المرحلين بدقة، لكن مصادر تشير إلى أنهم يشملون أشخاصًا وصلوا إلى الحدود الجنوبية الأمريكية بشكل غير قانوني في السنوات الأخيرة، مطالبين باللجوء خوفًا من الاضطهاد السياسي أو الديني في إيران.
يُعد هذا الترحيل الأول من نوعه منذ سنوات، حيث سجلت الولايات المتحدة ترحيل أقل من 100 إيراني خلال الولاية الأولى لترامب (2017-2021)، ولم يتجاوز العدد 250 شخصًا على مدار الـ12 عامًا الماضية.
وكان السبب الرئيسي في التردد السابق هو مخاوف حقوق الإنسان الدولية، إذ تُصنف إيران من قبل منظمات مثل هيومن رايتس ووتش كدولة ذات سجل سيء في معاملة المعارضين السياسيين، والناشطين النسويين، والصحفيين، والأقليات الدينية، والمجتمع الـL.G.B.T.Q. مع تقارير متكررة عن التعذيب والإعدامات التعسفية.
ومع ذلك، أكد مسؤول أمريكي مجهول الهوية أن الصفقة مع طهران تضمنت ضمانات أساسية لسلامة المرحلين، رغم الشكوك من جانب المنظمات الإنسانية التي رفعت دعاوى قضائية ضد الإدارة لوقف مثل هذه العمليات.
في سياق أوسع، شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في محاولات الدخول غير الشرعي للإيرانيين عبر الحدود المكسيكية الأمريكية، حيث بلغ عددهم آلافًا سنويًا، معظمهم يفرون من القمع السياسي أو الاقتصادي في إيران.
وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أعلن ترامب عن خططه لتسريع عمليات الترحيل الجماعي، مشيرًا إلى أن “الأمريكيين يجب أن يأولوا أولاً”، مما أثار انتقادات دولية وداخلية من الديمقراطيين والجمعيات الإنسانية.
تشير تقارير إلى أن هذه العملية تمثل البداية لموجة أكبر، حيث يُخطط لترحيل نحو 400 إيراني آخرين في الأشهر المقبلة، في إطار الاتفاق الذي تم التوصل إليه سرًا بين الجانبين.
ولم تصدر الحكومة الإيرانية تعليقًا رسميًا حتى الآن، لكن مسؤولين فيها أعربوا عن ترحيبهم بالعودة كـ”خطوة إيجابية” لإعادة توحيد العائلات، مع تجاهل الجوانب السياسية.
