البنتاغون يضع خطة عاجلة لمضاعفة إنتاج الصواريخ تحسبًا لمواجهة محتملة مع الصين

تسعى وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” إلى رفع قدراتها العسكرية بشكل لافت من خلال مضاعفة إنتاج الصواريخ.

هذا القرار جاء نتيجة مخاوف متنامية من اندلاع مواجهة عسكرية محتملة مع الصين، وهو ما قد يؤدي إلى استنزاف سريع لمخزونات الأسلحة الأميركية التي تُعد أساس التفوق العسكري لواشنطن في النزاعات الكبرى.

وكشفت صحيفة *وول ستريت جورنال* عن أن الخطة ليست مجرد خطوة اعتيادية، بل توجه استراتيجي جديد يضع مسألة الذخائر والصواريخ في مقدمة أولويات الأمن القومي الأميركي، خصوصًا مع ازدياد التوتر في منطقة المحيط الهادئ.

 تسريع الإنتاج

تشير تقارير البنتاغون إلى أن المخزون الحالي من الصواريخ قد يكون غير كافٍ في حال اندلاع نزاع طويل أو واسع مع الصين. لذلك يضغط القادة العسكريون على شركات الدفاع الأميركية لزيادة الإنتاج إلى ضعفين أو حتى أربعة أضعاف وفق جدول زمني مكثف.

الهدف هو سد الفجوة بين القدرات الحالية المحدودة وبين الاحتياجات المتوقعة مستقبلًا إذا تصاعد التوتر ليصل إلى مواجهة مباشرة.

البعد الجيوسياسي

لا يأتي هذا القرار بمعزل عن سياق عالمي متشابك؛ إذ إن الصين نفسها توسّعت بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة في تصدير الأسلحة، حيث باعت معدات عسكرية بقيمة 3.2 مليار دولار لأكثر من 40 دولة حول العالم.

هذا التوسع الصيني لا يُنظر إليه على أنه تجارة فقط، بل باعتباره أداة استراتيجية لزيادة النفوذ السياسي والعسكري لبكين.

وبالمقابل، تسعى واشنطن لتقوية ترسانتها حتى تظل متفوقة عسكريًا، وقادرة على الردع في أي مواجهة.

 قيادة المشروع

يقود نائب وزير الدفاع الأميركي ستيف فاينبرغ هذا المشروع تحت مسمى “مجلس تسريع الذخائر”.

هذا المجلس يقوم بدور استثنائي، حيث يجتمع فاينبرغ أسبوعيًا مع كبار المديرين التنفيذيين لشركات تصنيع الصواريخ لمراجعة سير العمل.

تُركز الاجتماعات على:

* متابعة التقدم في تنفيذ خطط التوسع.

* معالجة التحديات اللوجستية والفنية.

* ضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد.

هذه الاجتماعات تجمع بين قادة البنتاغون وممثلي القطاع الصناعي، في تنسيق مباشر غير معتاد يعكس أهمية المشروع.

التحديات اللوجستية

ورغم الطموح الكبير، تواجه شركات السلاح الأميركية صعوبات حقيقية، منها:

1. الحاجة إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية.

2. ضرورة توسيع المصانع وزيادة خطوط الإنتاج.

3. تأمين سلاسل التوريد التي تأثرت في السنوات الأخيرة بسبب جائحة كورونا والأزمات الاقتصادية العالمية.

4. ضغوط الجدول الزمني المتسارع، ما قد يهدد بجودة المنتج إذا لم تتم مراقبة المعايير بدقة.

لهذا، يعمل البنتاغون على توفير تمويل إضافي للشركات ودعم حكومي مباشر لتجاوز هذه العقبات، مع الحرص على عدم تعطيل الإنتاج القائم حاليًا.

 الأبعاد الاستراتيجية

هذه الخطوة لا تُعتبر مجرد استجابة ظرفية، بل هي جزء من استراتيجية أميركية طويلة الأمد تهدف إلى:

* تعزيز الجاهزية العسكرية الأميركية.

* الاستعداد لمواجهة أي تحديات عالمية قادمة.

* الرد على تصاعد النفوذ العسكري الصيني في المحيطين الهادئ والهندي.

وتستعد واشنطن لعدة سيناريوهات محتملة، تبدأ من المنافسة الاقتصادية مع بكين، مرورًا بتصعيد سياسي وعسكري محدود، وصولًا إلى احتمال اندلاع صراع مباشر يتطلب استنزافًا كبيرًا للقدرات العسكرية.

البنتاغون يرسل رسالة واضحة: الولايات المتحدة لن تسمح بتراجع تفوقها العسكري أمام الصين.

ومن خلال خطة مضاعفة إنتاج الصواريخ، تعمل واشنطن على تعزيز ترسانتها استعدادًا لأي طارئ، حتى وإن كان ذلك يتطلب جهودًا ضخمة واستثمارات هائلة وتنسيقًا غير مسبوق مع القطاع الصناعي.