قفزة في التصنيف الائتماني تعيد إسبانيا إلى صدارة اقتصادات أوروبا الجاذبة

كتبت: شروق محمد

في إنجاز يعكس صلابة الاقتصاد الإسباني، أعلنت وكالتا موديز وفيتش رفع التصنيف الائتماني السيادي لإسبانيا، وذلك بعد أيام فقط من قرار مماثل لوكالة ستاندرد آند بورز، في خطوة من شأنها تعزيز ثقة الأسواق العالمية بقدرة مدريد على مواجهة التحديات الاقتصادية.

فقد رفعت موديز تصنيف إسبانيا من Baa1 إلى A3 مع تعديل النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة، معتبرة أن تحسن سوق العمل وتوسع النشاط الاقتصادي أسهما في ترسيخ الاستقرار المالي.

من جهتها، منحت فيتش مدريد درجة A بدلًا من A-، مؤكدة أن النمو الاقتصادي جاء أعلى من المتوقع، متفوقًا على اقتصادات كبرى في منطقة اليورو. أما ستاندرد آند بورز، فقد سبقت برفع التصنيف إلى A+، في إشارة إضافية إلى قوة الأداء الاقتصادي الإسباني.

ويرى محللون أن هذه الترقيات المتتالية تعكس مجموعة من العوامل الإيجابية، أبرزها انخفاض البطالة إلى مستويات قياسية، وتحسن أوضاع القطاع المصرفي، إلى جانب تدفقات الهجرة التي عززت سوق العمل وساهمت في دعم الإنتاج المحلي.

ورغم ذلك، تبقى أمام إسبانيا تحديات كبرى، على رأسها الدين العام الذي يتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي، والحاجة إلى رفع الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية على المدى الطويل. لكن خبراء الاقتصاد يجمعون على أن رفع التصنيف سيخفض تكاليف الاقتراض ويمنح الحكومة هامشًا أوسع لمواصلة الإصلاحات واستقطاب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وبهذا التطور، ترسخ إسبانيا موقعها كأحد الاقتصادات الأكثر جاذبية في أوروبا، مؤكدة قدرتها على الجمع بين الاستقرار المالي وديناميكية النمو، رغم الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعصف بالقارة العجوز.