ترامب يكشف خطة شاملة من 20 بندًا لإنهاء الحرب في غزة وإعادة إعمار القطاع

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة من عشرين بندًا تهدف إلى إنهاء النزاع المستمر منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وتتضمن آلية لإعادة إعمار القطاع وفتح مسار نحو إقامة دولة فلسطينية، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

وجاءت أبرز محاور الخطة كما يلي:

1. تحويل غزة إلى منطقة خالية من الإرهاب وتهديد الجيران.

2. إعادة إعمار غزة لصالح سكانها الذين عانوا من النزاع.

3. إنهاء الحرب فور موافقة الطرفين وبدء انسحاب القوات الإسرائيلية تحضيرًا لإطلاق سراح الرهائن، مع تعليق كل العمليات العسكرية مؤقتًا.

4. تسليم جميع الرهائن في غضون 72 ساعة من قبول إسرائيل الاتفاق، سواء أكانوا أحياء أو متوفين.

5. الإفراج عن 250 سجينًا محكومًا عليهم بالسجن المؤبد و1700 من سكان غزة المحتجزين منذ أكتوبر 2023.

6. منح عفو عام لأعضاء حماس الذين يلتزمون بالتعايش السلمي، وتسهيل مرور الراغبين بمغادرة غزة.

7. إدخال المساعدات الإنسانية وإعادة تأهيل البنية التحتية (مياه، كهرباء، مستشفيات، مخابز، إزالة أنقاض).

8. إدارة توزيع المساعدات عبر الأمم المتحدة والهلال الأحمر ومؤسسات دولية محايدة.

9. إقامة سلطة انتقالية فلسطينية تكنوقراطية لإدارة شؤون غزة اليومية تحت إشراف لجنة السلام الدولية بقيادة ترامب.

10. خطة لإعادة إعمار غزة اقتصاديًا عبر استثمارات ومشاريع عقارية دولية لتوفير فرص عمل.

11. إنشاء منطقة اقتصادية خاصة مع تعرفات جمركية تفضيلية.

12. حرية مغادرة غزة والعودة إليها لمن يرغب.

13. نزع السلاح من غزة تحت إشراف مراقبين دوليين، وتدمير البنى التحتية العسكرية.

14. ضمانات من شركاء إقليميين لاحترام حماس والفصائل التزاماتها.

15. نشر قوة استقرار دولية مؤقتة لتأمين غزة، وتدريب الشرطة الفلسطينية.

16. انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية دون احتلال أو ضم غزة.

17. تنفيذ خطة إعادة الإعمار والمساعدات في المناطق الخالية من الإرهاب حال رفض حماس الاتفاق.

18. إطلاق حوار بين الأديان لتعزيز التسامح والتعايش السلمي.

19. فتح مسار نحو تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية بعد تنفيذ الإصلاحات.

20. إطلاق حوار سياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين للوصول إلى أفق مزدهر للسلام.

تهدف الخطة إلى تحقيق أمن واستقرار غزة، وإعادة بناء الاقتصاد، وضمان التعايش السلمي مع إسرائيل وجيرانها، مع إشراف دولي لضمان الالتزام بالاتفاق وتنفيذه على مراحل.