بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على وزارتي النفط والطاقة الإيرانيتين و71 كياناً نووياً
أعلنت الحكومة البريطانية عن فرض عقوبات على مجموعة واسعة من الأفراد والكيانات المرتبطة ببرنامج إيران النووي، في خطوة تهدف إلى الحد من جهود طهران لتطوير أسلحة نووية، وذلك عقب خطوات مماثلة اتخذتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقالت وزارة الخزانة البريطانية في بيان إن العقوبات تشمل وزارة الطاقة ووزارة النفط الإيرانيتين، إلى جانب 62 كياناً و9 أفراد مرتبطين ببرنامج إيران النووي. وتشمل العقوبات تجميد الأصول والموارد الاقتصادية لهؤلاء الأفراد والكيانات، بالإضافة إلى قيود مالية وحظر للسفر.
وأوضح البيان أن الإجراءات تستهدف كل من شارك أو يشارك في تطوير أو استخدام أسلحة نووية في إيران أو أي نشاط قد يؤدي إلى ذلك، بما في ذلك استيراد أو تصدير المكوّنات أو التكنولوجيا المتعلقة بالبرامج النووية والباليستية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود مشتركة لبريطانيا وفرنسا وألمانيا لإعادة فرض عقوبات على إيران في مجلس الأمن، على خلفية انتهاكات مزعومة لاتفاق 2015 الذي يهدف لمنع طهران من تصنيع قنبلة نووية، فيما تنفي إيران سعيها للحصول على أسلحة نووية.
وقال الباحث في المعهد الدولي للدراسات الإيرانية بجامعة السوربون، كليمان تيرم، إن العقوبات الجديدة ستزيد من التكاليف على إيران، لكنها لن تؤدي على الأرجح إلى حصار كامل.
