خرج علينا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي أمس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يملي “خطته” الجديدة لإنهاء الحرب في غزة.
وظهر بصفته السياسية رئيسا لأكبر قوة في العالم، لكنه لم يستطع أن يخفي صفته الحقيقية التي يتعامل من منطلقها منذ توليه الرئاسة الأمريكية في فترته الأولى باعتباره تاجرا وسمسارا مخضرما في العقارات.
تبدأ الخطة بتأكيد “نزع التطرف من غزة” و”إعادة الإعمار بما يتوافق مع مصالح شعب غزة الذي عانى بما يكفي”.
عانى أهل غزة ولا شك، لكن تحت أي غطاء ومن الذي سمح لمن تسبب لهم في المعاناة بفعل ذلك. لطالما صرح ترامب أنه يعطي إسرائيل كل الحق والدعم لتمارس ما تراه صحيحا لحماية نفسها، بما في ذلك طبعا تنفيذ غارات على مدنيين وتفجير روبوتات في مناطق سكانية، بل وإجبار أهلها على النزوح أو التهجير.
بعدما انتهى الرئيس الأمريكي من شرح خطته بدأ في سردياته من تاريخه الشخصي وانجازاته وكيف “يحبه الشعب الإسرائيلي لا يعرف لماذا”.
ولم بنس أن يتفاخر أنه قصد عدم الرد على زعماء العالم ممن حاولوا إثنائه عن نقل سفارته إلى القدس والاعتراف بها عاصمة أبدية لإسرائيل، وأنه خدعهم بعدم الرد عليهم إلا بعدما وقعت الفأس في الرأس وتم الاعتراف.
ثم انتقل إلى منطقته التي يحبها كثيرا، الحديث عن العقارات. ذكر كيف أنه عجب من سماح إسرائيل لنفسها بالانسحاب من غزة عام 2005 بعد حربها مع حماس.
لم يكن رفضه موقفا سياسيا، حاشا لله، بل تجاريا. فقد ذكر أنه علق حينها على الأمر بـ”كيف تتخلى إسرائيل عن هذه المنطقة، إنها الواجهة البحرية”.
الرجل يتعامل مع قطاع غزة بكل تعقيداته وسكانه وتاريخه وحروبه وأيدلوجياته على أنه غرفة في فندق لها إطلالة على البحر، سنؤجرها بسعر أعلى من الغرفة ذات الإطلالة على الحديقة.
لم تغفل خطته طبعا التهجير، لأن “الشيء لزوم الشيء”. كي نستفيد من الأرض تجاريا لابد أن نخليها من سكانها سواء بالرضى أو بالقوة.
وصرح أنه سيعيد إعمار غزة بعدما تكون إدارتها تحت رئاسته شخصيا، وعضوية توني بلير رئيس الوزراء البريطاني السابق المعروف بتوجهاته الصهيونية والاستعمارية؛ وينشئ بها منطقة جمارك “مميزة”.
جاء ذلك بعد تصريحاته السابقة باعتزامه إقامة منتجعات سياحية فاخرة على أراضي القطاع. لتصبح بذلك أرضنا تباع وتشترى ويُستفاد منها رغما عنا. فهل نحن أمام احتلال غربي جديد بمصطلحات حديثة؟ الإجابة واضحة.
