أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود، الأحد 29 سبتمبر 2025، أن الحكومة بصدد دراسة تغييرات جذرية في قواعد منح الإقامة الدائمة للمهاجرين، بما يجعل المتقدمين مطالبين بإثبات “نفعهم للمجتمع” قبل الحصول على هذا الوضع.
الخلفية السياسية
تأتي هذه الخطة في إطار جهود حكومة حزب العمال بقيادة كير ستارمر للحد من التقدم الشعبي المتزايد لـ حزب الإصلاح بزعامة نايجل فاراج، الذي جعل ملف الهجرة محور حملاته السياسية وفرض ضغوطاً على الحكومة لتبني سياسات أكثر تشدداً.
الوضع الحالي
يسمح القانون البريطاني حالياً للمهاجرين بالتقدم للحصول على “إجازة غير محددة المدة للبقاء” بعد خمس سنوات من الإقامة، وهو وضع يمنحهم الحق في العيش والعمل بشكل دائم داخل البلاد.
المقترحات الجديدة
في خطابها الأول أمام مؤتمر حزب العمال بصفتها وزيرة للداخلية، ستطرح شبانة محمود تصوراً جديداً يتضمن:
- اشتراط المساهمة في الضمان الاجتماعي.
- وجود سجل جنائي نظيف.
- عدم الاعتماد على الامتيازات والمساعدات الاجتماعية.
- إتقان اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم.
- إثبات المشاركة في أنشطة تطوعية داخل المجتمع.
وأكدت الوزيرة أن هذه المقترحات ستخضع لمشاورات عامة في وقت لاحق من العام الجاري قبل إقرارها بشكل نهائي.
مواقف الأحزاب الأخرى
حزب الإصلاح اعتبر أن هذه الإجراءات غير كافية، وأعلن الأسبوع الماضي أنه يدرس إلغاء “الإجازة غير محددة المدة للبقاء” نهائياً واستبدالها بتأشيرة عمل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
رئيس الوزراء كير ستارمر رد باتهام حزب الإصلاح بالسعي لتطبيق “سياسة عنصرية” تقوم على الترحيل الجماعي، محذراً من أن مثل هذه التوجهات قد تعمّق الانقسامات داخل بريطانيا.
الهجرة.. قضية دائمة الجدل
لطالما كانت الهجرة أحد أهم الملفات التي تشغل الناخبين البريطانيين، إذ لعبت دوراً حاسماً في استفتاء عام 2016 بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ورغم ذلك، تشير الإحصاءات إلى أن صافي أعداد الوافدين إلى البلاد بلغ مستويات قياسية بعد الانفصال عن التكتل.
