العنف اليساري يتجاوز اليمين المتطرف في الولايات المتحدة لأول مرة منذ عقود

كشفت دراسة حديثة عن تحول ملحوظ في ديناميكيات العنف السياسي داخل الولايات المتحدة، حيث تفوقت الهجمات ذات الدوافع اليسارية على تلك التي ينفذها اليمين المتطرف لأول مرة منذ ثلاثة عقود.

الدراسة، التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن، تسلط الضوء على تغيرات جوهرية في مشهد الإرهاب الداخلي الأميركي، مما يعكس تحولات في الأولويات الأمنية والتحديات التي تواجهها السلطات.

واستندت الدراسة إلى تحليل شامل لما يقرب من 750 هجومًا أو محاولة هجوم وقعت في الولايات المتحدة بين عام 1994 ومنتصف عام 2025.

تم تصنيف هذه الحوادث بناءً على الدوافع الأيديولوجية للمنفذين، والتي شملت اليمين المتطرف، اليسار المتطرف، الجماعات المتشددة، والحركات القومية أو الإثنية.

وأظهرت البيانات أن الفترة من يناير إلى يوليو 2025 شهدت زيادة كبيرة في عدد الهجمات التي نفذتها جماعات أو أفراد ينتمون إلى التيارات اليسارية المتطرفة، متجاوزة بذلك نظيرتها اليمينية، وهو أمر لم يُسجل منذ أكثر من 30 عامًا.

تاريخيًا، كان العنف المرتبط باليمين المتطرف هو الأكثر انتشارًا وتأثيرًا في الولايات المتحدة، حيث ارتبط بحوادث بارزة مثل تفجير أوكلاهوما سيتي عام 1995 واقتحام مبنى الكونغرس في يناير 2021.

ومع ذلك، أشارت الدراسة إلى تراجع ملحوظ في وتيرة وعدد الهجمات اليمينية خلال العام الجاري، مما سمح للهجمات ذات الدوافع اليسارية بالظهور كالقوة العددية المهيمنة في إحصاءات العنف السياسي.

ومع ذلك، يحذر الباحثون من أن هذا التفوق العددي لا يعني بالضرورة تصاعد التهديد اليساري إلى مستويات غير مسبوقة، بل قد يكون نتيجة الانخفاض النسبي في نشاط اليمين المتطرف.

يأتي هذا التحول في وقت تشهد فيه الولايات المتحدة استقطابًا سياسيًا متزايدًا، مما يجعل المشهد الأمني أكثر تعقيدًا. فقد اعتادت أجهزة إنفاذ القانون والمخابرات الأميركية تخصيص معظم مواردها لمراقبة الجماعات اليمينية المتطرفة، نظرًا لسجلها الطويل في تنفيذ هجمات دامية.

لكن صعود العنف اليساري يفرض تحديات جديدة، حيث بات من الضروري إعادة تقييم استراتيجيات مكافحة الإرهاب المحلي لتشمل مراقبة أوسع للطيف الأيديولوجي بأكمله.

الدراسة تؤكد أن هذا التطور لا يعكس بالضرورة زيادة في شدة الهجمات اليسارية، بل يعكس تغيرًا في توازن القوى بين التيارات المتطرفة.

ومع استمرار تطور السياسات الداخلية الأميركية، يبقى السؤال حول كيفية استجابة السلطات لهذا التحول، خاصة في ظل الحاجة إلى موازنة الموارد بين مراقبة التهديدات اليمينية التقليدية ومواجهة التحديات الناشئة من اليسار المتطرف.