إيران تندد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة: تراجع الريال واحتدام المواجهة مع الغرب
نددت إيران الأحد بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة عليها بعد مرور عشر سنوات على رفعها، وذلك عقب فشل المحادثات النووية مع القوى الغربية. وأكدت طهران أن الخطوة تمثل “إساءة واضحة للمسار القانوني”، متعهدة بالرد الحازم على أي إجراءات تمس مصالحها.
دخلت العقوبات الصارمة حيّز التنفيذ منتصف ليل السبت/الأحد بتوقيت غرينيتش، وتشمل حظر التعاملات المرتبطة ببرنامج إيران النووي والصاروخي. ووفق مراقبين، فإن آثارها المباشرة ظهرت سريعًا مع تراجع الريال الإيراني إلى أدنى مستوى له أمام الدولار، حيث بلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو 1.12 مليون ريال مقابل الدولار، مقارنةً بمليون ريال قبل تفعيل العقوبات.
خلفية التصعيد
أعادت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا تفعيل ما يُعرف بـ”آلية الزناد”، التي تتيح إعادة فرض العقوبات المرفوعة بموجب اتفاق 2015 النووي، بعد أن اعتبرت دول الترويكا الأوروبية أن إيران لم تلتزم بشروط استئناف المفاوضات، والسماح بوصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مواقع حساسة، وتأمين مخزونها من اليورانيوم المخصب.
من جهتها، نفت إيران سعيها لامتلاك السلاح النووي، مؤكدة أن تخصيبها لليورانيوم بنسبة 60% يندرج في إطار الاستخدامات السلمية.
لكن تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كشفت أن طهران تمتلك نحو 440 كيلوجرامًا من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي كمية تكفي لإنتاج ما بين 8 إلى 10 قنابل نووية إذا جرى تخصيبها لمستوى 90%.
المواقف الدولية
الولايات المتحدة: وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو دعا طهران لإجراء محادثات مباشرة، معتبرًا أن “الدبلوماسية لا تزال الخيار الأفضل”.
إيران: الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان وصف العرض الأميركي بتسليم كل مخزون اليورانيوم مقابل رفع العقوبات لثلاثة أشهر بأنه “غير مقبول”.
روسيا والصين: حاولتا تمديد مهلة رفع العقوبات 6 أشهر لإعطاء الدبلوماسية فرصة إضافية، لكن مقترحهما قوبل بالرفض في مجلس الأمن، ما دفع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لاتهام الغرب بـ”التخريب والابتزاز”.
الأزمة مستمرة
يُذكر أن اتفاق عام 2015 حدّد سقف تخصيب اليورانيوم عند 3.67%، لكن انسحاب واشنطن الأحادي منه عام 2018 دفع إيران للتراجع عن التزاماتها تدريجيًا.
وبينما تصر القوى الغربية على أن طهران تقترب من العتبة النووية، تؤكد إيران أن برنامجها مخصص للأغراض المدنية فقط.
