استئناف تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران وسط توترات دبلوماسية
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التابعة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، عن عودة فرقها لتفتيش المنشآت النووية في إيران خلال الأسبوع الجاري، بعد توقف العمليات إثر هجمات أمريكية وإسرائيلية استهدفت مواقع نووية إيرانية.
وأوضحت الوكالة في بيان رسمي أن عمليات التفتيش تُجرى بسرية تامة، مع عدم الكشف عن مواقعها، مؤكدة أنها تمت بالفعل هذا الأسبوع.
في سياق متصل، أعلنت المبعوثة البريطانية لدى الأمم المتحدة، يوم الجمعة، أن العقوبات الأممية على إيران ستُعاد فرضها اعتبارًا من يوم السبت، بعد فشل محاولة روسية-صينية لتأجيل هذا القرار في مجلس الأمن الدولي.
وأشار البيان إلى أن مشروع القرار الروسي-الصيني لم يحظَ سوى بدعم أربع دول من أصل 15 عضوًا في المجلس، مما أدى إلى رفضه. ومن المتوقع أن تدخل العقوبات الأممية حيز التنفيذ فورًا يوم السبت، بينما ستُفعَّل عقوبات الاتحاد الأوروبي خلال أيام.
وفي تصريحات سابقة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، الأسبوع الماضي، أكد أن الوكالة ستعمل على تأمين ضمانات بديلة في حال تفعيل “آلية الزناد”، التي تتيح إعادة فرض العقوبات تلقائيًا.
وشدد غروسي على أن الحل الدائم للأزمة النووية الإيرانية يجب أن يكون دبلوماسيًا، معربًا عن تفاؤله بإمكانية استمرار التعاون مع إيران حتى في ظل تفعيل العقوبات.
وقال: “نحتاج إلى ضمان استمرار العمل مع إيران، لأنني واثق من أن المشاورات والمفاوضات ستستمر للتخفيف من تداعيات العقوبات وإيجاد اتفاق شامل.”
من جانب آخر، قدمت الدول الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) عرضًا لتأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر، بشرط أن تسمح إيران لمفتشي الوكالة الدولية بالوصول إلى منشآتها النووية، وأن تعالج المخاوف المتعلقة بمخزوناتها من اليورانيوم المخصب، وأن تشارك في مفاوضات مباشرة مع الولايات المتحدة. ومع ذلك، حذرت إيران من أن الغرب سيتحمل مسؤولية أي تداعيات ناتجة عن إعادة فرض العقوبات.
تأتي هذه التطورات في ظل توترات متصاعدة حول البرنامج النووي الإيراني، حيث تسعى الأطراف الدولية إلى التوصل إلى اتفاق طويل الأمد يضمن الشفافية في أنشطة إيران النووية، بينما تؤكد طهران على حقها في تطوير برنامجها النووي لأغراض سلمية.
