تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإطلاق المرحلة الثانية من مشروعها الضخم عبر منصة مصر العقارية الإلكترونية مع بداية أكتوبر 2025، وذلك بطرح 400 ألف وحدة سكنية في مختلف المدن الجديدة، في خطوة وُصفت بأنها الأكبر في تاريخ الوزارة.
أهداف الطرح الجديد
* تلبية الطلب المتزايد على السكن، خاصة مع وجود عجز يُقدر بنحو 500 ألف وحدة سنويًا.
* توفير وحدات بمساحات متنوعة تتراوح بين 75 و120 مترًا.
* طرح أسعار مناسبة للفئات المتوسطة والشباب، تبدأ من 450 ألف جنيه وتصل حتى 850 ألف جنيه.
* إتاحة الحجز والسداد إلكترونيًا بالكامل، دون الحاجة إلى مكاتب بيع تقليدية.
المنصة العقارية الرقمية
* تُعد البوابة الرسمية للسوق العقارية في مصر، حيث تتيح للمواطنين الاطلاع على تفاصيل كل وحدة (الموقع، المساحة، السعر).
* توفر أنظمة دفع آمنة ومتابعة الطلبات لحظة بلحظة.
* تساهم في تعزيز الشفافية عبر القرعة العلنية لتوزيع الوحدات.
* تُروج لمصر كسوق عقاري واعد عالميًا، حيث وصلت نسبة الحجوزات الإلكترونية إلى 90% في عام 2024.
الرقم القومي الموحد للعقارات
أشارت الوزارة إلى بدء تطبيق منظومة الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي يضمن وجود قاعدة بيانات دقيقة وموحدة للعقارات في مصر، ويسمح بمراقبة السوق العقاري بشكل لحظي، مع تكامل بين الجهات الحكومية المختلفة للتحقق من البيانات وحماية حقوق المواطنين والمستثمرين.
شروط وخطوات الحجز
* يبدأ الحجز مع مطلع أكتوبر 2025 عبر المنصة الإلكترونية فقط.
* يشترط إدخال الرقم القومي الموحد للعقارات للتقديم.
* السداد متاح نقدًا أو بالتقسيط بأنظمة مرنة.
* تغطي الوحدات 14 مدينة جديدة من بينها العاصمة الإدارية وأسوان الجديدة.
بهذا الطرح، تهدف الدولة إلى تعزيز العدالة في توزيع الوحدات، ودعم الشباب وحديثي الزواج، وتحويل مصر إلى مركز عقاري جاذب إقليميًا ودوليًا من خلال التحول الرقمي الكامل لقطاع الإسكان.
