إيران تستدعي سفراءها في دول الترويكا الأوروبية قبل تفعيل العقوبات الأممية
في خطوة دبلوماسية حاسمة، أعلنت إيران عن استدعاء سفرائها لدى الدول الثلاث الأوروبية الرئيسية، وهي ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، لإجراء مشاورات عاجلة بشأن آلية “الزناد” (snapback)، التي تُعد الآلية الخاصة بإعادة فرض العقوبات الأممية السابقة على طهران.
جاء هذا الإجراء قبل ساعات قليلة من دخول هذه العقوبات حيز التنفيذ مساء اليوم السبت، وفقًا لتقارير الإعلام الرسمي الإيراني مثل وكالة الأنباء الرسمية “مهر”.
يأتي هذا التحرك كأول رد عملي من جانب إيران على قرار الدول الثلاث المعروفة باسم “الترويكا الأوروبية” (E3) بتفعيل آلية الزناد، والتي أُطلقت في 28 أغسطس 2025، بعد فشل المفاوضات الدبلوماسية لإيجاد حل سلمي للخلاف حول البرنامج النووي الإيراني.
وفقًا لبيان مشترك صادر عن وزراء خارجية هذه الدول في ذلك التاريخ، أكدت E3 أن إيران قد انتهكت التزاماتها بشكل كبير بموجب الاتفاق النووي الشامل المشترك (JCPOA) لعام 2015، مما دفعها إلى إخطار مجلس الأمن الدولي لإعادة تفعيل الإجراءات السابقة.
خلفية آلية الزناد وآلية عملها
آلية الزناد هي جزء أساسي من قرار مجلس الأمن رقم 2231 لعام 2015، الذي أقر الاتفاق النووي الإيراني. تسمح هذه الآلية لأي من الدول الموقعة على الاتفاق (بما في ذلك E3) بإعادة فرض العقوبات الدولية المرفوعة سابقًا إذا اعتبرت أن إيران لم تلتزم بالتزاماتها النووية.
يبدأ الإجراء بإخطار مجلس الأمن، مما يفتح فترة مدتها 30 يومًا، خلالها يمكن للدول الأعضاء اقتراح قرار لاستمرار رفع العقوبات.
إذا لم يُقر قرار بديل، أو إذا تم الاعتراض عليه، تعود العقوبات تلقائيًا إلى حيز التنفيذ دون الحاجة إلى تصويت أو فيتو.
في هذه الحالة، بدأت الفترة في 28 أغسطس، وانتهت اليوم 27 سبتمبر، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق يؤجل الإجراء. حاولت E3، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، التفاوض مع إيران خلال هذه الفترة، لكن الاجتماعات الأخيرة في نيويورك أواخر سبتمبر لم تُثمر عن نتائج ملموسة.
وفقًا لتصريحات من مسؤولين أوروبيين، لم تقدم إيران “خطوات ملموسة وموثوقة” لتلبية الشروط المطلوبة، مثل الالتزام بتفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) أو تقليص مستويات تخصيب اليورانيوم.
رد إيران الرسمي والانتقادات
وصفت السلطات الإيرانية قرار تفعيل الآلية بأنه “غير مسؤول وظالم”، معتبرة إياه انتهاكًا لروح الاتفاق النووي ومحاولة للضغط السياسي.
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الاستدعاء يهدف إلى تقييم الوضع وصياغة استراتيجية مشتركة لمواجهة الضغوط الجديدة.
كما أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات سابقة، أن طهران مستعدة للحوار، لكنه رفض أي تنازلات تحت الضغط، مشيرًا إلى أن الدول الغربية هي التي انتهكت الاتفاق أولاً من خلال الانسحاب الأمريكي في 2018 والحفاظ على عقوبات أحادية.
من جانبها، حذرت إيران من أن إعادة العقوبات ستؤدي إلى تعزيز استقلاليتها النووية، وقد أشارت تقارير إعلامية إيرانية إلى إمكانية تعليق التعاون مع الوكالة الدولية إذا تم تفعيل الإجراء.
كما أعربت روسيا والصين، حليفتا إيران، عن دعمهما، واصفتينا القرار بأنه “معيب قانونيًا”، وحاولتا تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن لتمديد المهلة حتى أبريل 2026، لكنه لم يُقدم رسميًا.
التأثيرات المتوقعة للعقوبات
العقوبات المُعاد فرضها تشمل حظرًا على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وقيودًا على نقل التكنولوجيا النووية، بالإضافة إلى عقوبات مالية وتجارية واسعة النطاق. هذه الإجراءات كانت قد رُفعت جزئيًا في 2015 مقابل التزامات إيران بتقييد نشاطها النووي، لكن عودتها قد تؤثر على الاقتصاد الإيراني الذي يعاني بالفعل من عقوبات أمريكية.
الولايات المتحدة، رغم عدم مشاركتها الرسمية في الاتفاق، أعربت عن ترحيبها بالخطوة وأكدت استعدادها للتعاون مع E3 لإكمال الإجراء.
رغم التوترات، أبقت E3 على الباب مفتوحًا للحوار، مشيرة إلى أن الهدف هو إيجاد حل سلمي يمنع انتشار الأسلحة النووية. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذه الأزمة قد تعيد إشعال التصعيد في المنطقة، خاصة مع التوترات الجارية في الشرق الأوسط.
هذا التطور يُعد نقطة تحول في العلاقات الدولية مع إيران، حيث يدخل البلد مرحلة جديدة من الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية، مع استمرار الجهود لاستعادة الثقة في الاتفاق النووي.
