أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين، قرارًا بالعفو عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، الذي أمضى الجزء الأكبر من العقد الماضي في السجن.
ويأتي هذا القرار استجابة لمناشدة المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تقدم بطلب رسمي للرئاسة في بداية سبتمبر الجاري، مبرزًا الظروف الإنسانية والصحية التي تعاني منها عائلات المحكوم عليهم، والتي تستدعي تواجد ذويهم.
وينص قرار العفو على إطلاق سراح علاء عبد الفتاح و5 أشخاص آخرين، بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة.
كما طلب المجلس استخدام “حق العفو الرئاسي” من الرئيس، وهو ما تجاوب معه السيسي بتوجيه الجهات المعنية لدراسة الالتماس المقدم.
وكان عبد الفتاح قد أوقف عام 2019 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة نشر “أخبار كاذبة” بعد مشاركته منشورات تتعلق بعنف الشرطة.
وفي يوليو الماضي، أمرت محكمة جنايات القاهرة بشطب اسمه من قائمة الكيانات الإرهابية، استنادًا إلى التحريات التي أفادت بعدم استمرار أي نشاط له لصالح جماعة الإخوان المسلمين.
علاء عبد الفتاح يحمل أيضًا الجنسية البريطانية، ويعتبر من أبرز الناشطين السياسيين في مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث أثارت قضيته اهتمامًا دوليًا واسعًا.
