تنظر محكمة جنح قصر النيل غدًا، قرار تجديد حبس المتهم الثاني في واقعة سرقة وبيع أسورة أثرية من داخل معمل الترميم بالمتحف المصري.
كشفت تحريات الأجهزة المعنية أن المتورطة الرئيسية في الجريمة إخصائية تعمل داخل معمل التحاليل بالمتحف ذاته، وأنها استغلت موقعها الوظيفي وسهولة دخولها للمعمل لارتكاب الجريمة، حيث قامت بالاستيلاء على الأسورة الأثرية في لحظة خالية من الرقابة، ظنًا منها أن الأمر سيمر دون كشف.
لم تكن الإخصائية وحدها في دائرة تنفيذ المخطط؛ إذ استعانت بأحد أقاربها الذي يمتلك محلًا لتجارة الفضة، حيث تولى مهمة تصريف القطعة المسروقة، وتم بيع الأسورة لصاحب ورشة ذهب مقابل 180 ألف جنيه، قبل أن تُباع مرة أخرى إلى أحد المسابك بسعر أعلى بلغ 194 ألف جنيه، وهناك كانت نهاية القطعة الأثرية، حيث تم صهرها بالكامل، لتُفقد إلى الأبد من سجل التراث المصري.
عقب تتبع خيوط الجريمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتورطين في الواقعة، وتم تحرير محضر رسمي يضم اعترافات المتهمة الرئيسية وتفاصيل عملية البيع والتصريف، بالإضافة إلى القبض على باقي المتهمين المشاركين في الجريمة.
كما عُرض المتهمون على النيابة العامة التي قررت حبسهم لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن يصدر القرار الأخير بتجديد حبسهم لـ 15 يومًا إضافية.
