إيران تهدد بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع اقتراب تفعيل العقوبات

حذرت إيران من أنها ستعلق بشكل كامل الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في حال أعيد تفعيل العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الأمم المتحدة بين عامي 2006 و2010، والمتوقع أن تعود للتنفيذ في 28 سبتمبر الجاري ما لم يتم التوصل إلى اتفاق دبلوماسي في اللحظة الأخيرة.

ونقلت وكالة “مهر” الإيرانية عن كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، قوله إن إعادة فرض العقوبات ستدفع إيران إلى تعليق التفاهم مع الوكالة، واصفاً هذا الإجراء بأنه “منطقي وبديهي”.

وأكد أن طهران سترد بحزم على أي تحركات عدائية، مشيراً إلى أن لديها خططاً جاهزة لمواجهة مثل هذه السيناريوهات.

يأتي هذا التحذير بعد فشل مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، في تمرير قرار يمنع تفعيل آلية “سناب باك” لإعادة فرض العقوبات على إيران، التي كانت قد رُفعت بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، المعروفة بـ”الترويكا الأوروبية”، قد بدأت عملية مدتها 30 يوماً لإعادة العقوبات، متهمة إيران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي الذي يهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية.

وأشار السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، إلى أن الدول الأوروبية الثلاث لا تزال تسعى لحل دبلوماسي مع إيران، لكنها لم تتلق رداً يلبي مطالبها حتى الآن.

في المقابل، رفضت المملكة المتحدة اتهامات روسيا بأن الدول الأوروبية تفتقر إلى الحق القانوني لإعادة فرض العقوبات.

من جانبها، قدمت إيران مقترحاً جديداً يوم الخميس، حيث أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي عبر منصة “إكس” أن المقترح “معقول وقابل للتنفيذ”، ويهدف إلى تجنب أزمة غير ضرورية. ووصف المقترح بأنه “إبداعي ومتوازن”، دون الكشف عن تفاصيله.

في الوقت نفسه، هدد نائب وزير الخارجية سعيد خطيب زاده في جنيف بأن إيران ستستخدم “أوراقاً استراتيجية” إذا أُعيدت العقوبات، متهماً الدول الأوروبية بتأجيج التوتر في المنطقة.

مع اقتراب موعد انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حيث سيجتمع قادة العالم اعتباراً من الثلاثاء المقبل، تبقى الفرصة متاحة حتى نهاية الأسبوع للتوصل إلى تسوية مع إيران، رغم أن الدبلوماسيين يرون أن هذا الاحتمال ضعيف في الوقت الحالي.