فضيحة فساد تهز مكتب وزيرة إسرائيلية: اعتقالات ومكتشف مخدرات في منزل مقرب
في تطور مثير للجدل، أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال مديرة مكتب وزيرة المساواة الاجتماعية ماي غولان، إلى جانب مستشار سابق يعمل معها، صباح الاثنين 15 سبتمبر 2025، في سياق تحقيقات واسعة النطاق تتعلق بشبهات فساد مالي وإداري.
وأثارت العملية ضجة إعلامية واسعة في الوسط الإسرائيلي، خاصة بعد أن أدت مداهمات الشرطة إلى اكتشاف مفاجئ: مختبر صغير لزراعة وإنتاج مخدرات القنب في منزل المديرة المعتقلة، مما أضاف بعداً درامياً إلى القضية.
بدأت القصة قبل أشهر، عندما أثارت تقارير تحقيقية نشرتها قناة 12 الإسرائيلية، اتهامات خطيرة ضد غولان، التي تعمل في حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو.
وفقاً للتقارير، تورطت الوزيرة في شبكة معقدة من التعيينات الوهمية داخل مكتبها ومؤسسات غير ربحية أسستها، مقابل تبرعات سياسية ومالية مشبوهة.
من أبرز الاتهامات، استخدام أموال عامة مخصصة للوزارة لأغراض شخصية، بما في ذلك دفع رواتب لأقارب ومقربين دون أداء أي عمل حقيقي، مثل حالة محامٍ مقرب حصل على عشرات الآلاف من الشواقل لـ”استشارات قانونية” لم تُقدم أبداً، وزوجته التي شغلت وظيفة حكومية صورية رغم انشغالها بأعمال خاصة في رعاية الحيوانات.
كما شملت الشبهات تلقي غولان دعماً مالياً من سفارات أجنبية، مثل تلك التابعة لتايوان، مقابل تقديم إفادات كاذبة أو معلومات مضللة. وفي الشهر الماضي، أمرت المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا، بالإضافة إلى المدعي العام عميت إيسمان، بفتح تحقيق جنائي رسمي ضد الوزيرة بتهم تشمل الرشوة، الاحتيال، خيانة الأمانة، وتقديم تصريحات كاذبة.
ومع ذلك، تحمي غولان حصانتها البرلمانية من الاعتقال المباشر، مما يقتصر الإجراءات حالياً على استدعائها للتحقيق تحت التحذير، وقد أعلنت موافقتها على الحضور بعد الظهر من الاثنين.
أما العملية الأمنية الأخيرة، فقد شملت مداهمات لمكاتب الوزارة في القدس المحتلة، ومنازل المشتبه بهم في مستوطنات مثل يفنه وريشون لتسيون. خلال تفتيش منزل مديرة المكتب، عثرت الشرطة على معمل منزلي لزراعة الماريجوانا، مما أدى إلى اعتقالها وزوجها الذي اعترف بمسؤوليته عن النشاط غير القانوني.
كما ألقت القبض على خمسة مشتبهين آخرين، بما في ذلك محامٍ مقرب من غولان، وأعلنت الشرطة نيتها طلب تمديد اعتقالهم من محكمة الصلح.
وفي سياق أوسع، امتدت المداهمات إلى مقربين من نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، مما يشير إلى تحقيقات مترابطة في فساد يمس الحكومة بأكملها.
ردت غولان على الاتهامات بقوة، واصفة التقارير الأولية بأنها “كاذبة ومُصطنعة باستخدام الذكاء الاصطناعي”، وأكدت أنها لا تخشى التحقيقات، مشددة في بيان أمام المحكمة على أنها “لا تخاف من أحد”.
ومع ذلك، أثارت الحادثة انتقادات حادة من حركة “جودة الحكم” الإسرائيلية، التي دعت إلى تنحية الوزيرة فوراً، معتبرة أن مثل هذه الممارسات تمثل “مساً خطيراً بالثقة العامة”.
كما انتشرت التغطية الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث وصف نشطاء الفضيحة بـ”الصفعة للحكومة اليمينية”، مع روابطها بتصريحات غولان السابقة المتطرفة، مثل إعرابها عن “فخرها بتدمير غزة” ودعمها لسياسات عنصرية ضد الفلسطينيين.
يُتوقع أن يستمر التحقيق لأسابيع قادمة، مع إمكانية إحالة القضية إلى النيابة العامة إذا ثبتت الشبهات، مما قد يهدد استقرار الائتلاف الحاكم. وتُعد غولان، البالغة من العمر 39 عاماً ومن مواليد تل أبيب، ناشطة اجتماعية سابقة تحولت إلى سياسية يمينية متشددة، اشتهرت بمواقفها العنصرية ودعمها للمستوطنات، قبل توليها المنصب الوزاري في أبريل 2023.
