حذرت الحكومة الأسترالية في تقرير رسمي جديد من أن البلاد ستواجه أحداثًا مناخية أكثر تكرارًا وحدة، وغالبًا ما ستحدث هذه الظواهر بشكل متزامن، مما سيضع ضغوطًا كبيرة على القطاعات الاقتصادية والخدماتية والبنية التحتية.
أبرز ما جاء في التقرير:
- ارتفاع الحرارة: موجات الحر ستصبح أكثر تكرارًا وخطورة، ما يهدد حياة الآلاف.
- ارتفاع منسوب البحار: سيعرض ملايين الأشخاص في المناطق الساحلية لمخاطر الغرق وتلوث المياه العذبة بالملوحة.
- النظم البيئية: النباتات والحيوانات ستضطر إما للتكيف أو الهجرة أو الانقراض.
- الخدمات الصحية والطوارئ: ستتعرض لضغط هائل مع زيادة الحرائق والفيضانات.
- الاقتصاد: انخفاض قيمة العقارات، ارتفاع تكاليف إعادة الإعمار، وتضرر المحاصيل والمواشي من الطقس الأكثر حرارة وجفافًا.
وزير المناخ والطاقة كريس بوين قال في بيان:
لا توجد أي منطقة في أستراليا ستكون بمنأى عن المخاطر المناخية التي ستتضاعف وتتعاقب في آن واحد. كل درجة حرارة نمنع ارتفاعها اليوم، ستساعد الأجيال القادمة على تجنب أسوأ الكوارث.
أهداف خفض الانبعاثات:
خفض الانبعاثات بنسبة 43% بحلول عام 2030.
الوصول إلى الحياد الكربوني (صفر انبعاثات صافية) بحلول 2050.
إعلان هدف جديد “طموح وقابل للتحقيق” لعام 2035 خلال الفترة القادمة.
سيناريوهات خطيرة بحسب التقرير:
ارتفاع الحرارة بـ 3 درجات مئوية سيؤدي إلى:
- زيادة أيام موجات الحر القصوى إلى 18 يومًا سنويًا بدلًا من 4 حاليًا.
- ارتفاع الوفيات في سيدني بنسبة 444% نتيجة موجات الحر.
- امتداد موجات الحر البحرية إلى نحو 200 يوم سنويًا بدلًا من 18.
- ارتفاع مستوى البحر بمقدار 54 سم بحلول 2090، ما يعرض أكثر من 3 ملايين شخص في المناطق الساحلية لمخاطر الفيضانات.
مواقف متباينة:
- الحكومة: أكدت أن تكلفة عدم التحرك ستكون دائمًا أكبر من تكلفة اتخاذ الإجراءات.
- المعارضة (سوزان لي): حذرت من أن أي هدف جديد يجب أن يكون “واقعيًا وشفافًا” بشأن تكلفته على الأسر والشركات الصغيرة، رافضة “اللغة المبالغ فيها” بشأن المخاطر.
جدير بالذكر أن أستراليا، أكبر مصدر للفحم والغاز الطبيعي المسال، كانت قد سمحت الأسبوع الماضي باستمرار تشغيل ثاني أكبر مصنع للغاز الطبيعي المسال حتى عام 2070، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين المدافعين عن الطاقة المتجددة.
