مسودة اتفاق بين الكونجو ورواندا تحدد دور أمريكا وغيرها في إصلاح قطاع المعادن

ظهرت مسودة إطار عمل اقتصادي اطلعت عليها رويترز أن رواندا وجمهورية الكونجو الديمقراطية ستلتزمان بالعمل مع أطراف ثالثة، منها الولايات المتحدة، لتجديد سلاسل توريد المعادن وتطوير الإصلاحات في إطار سعيهما إلى تحفيز الاستثمار بعد اتفاق سلام بينهما أُبرم في واشنطن.

وقال مصدر مطلع إن البلدين اتفقا على مسودة إطار العمل التي تعد جزءا من اتفاق السلام، مضيفا أن المسودة تناقشها الآن الأطراف المعنية مثل القطاع الخاص والبنوك متعددة الأطراف وبعض الوكالات المانحة من دول أخرى.

أقرأ أيضاً: أمريكا ترصد مليار دولار لمنافسة هيمنة الصين على المعادن الحرجة

اوأضاف المصدر أن من المرجح أن تعقد الكونجو ورواندا اجتماعا في أوائل أكتوبر تشرين الأول لوضع اللمسات النهائية على إطار العمل. وسيوقعه رئيسا الدولتين لاحقا.

ووُضع إطار العمل المكون من 17 صفحة بعد أن وقع البلدان اتفاق سلام في واشنطن في يونيو حزيران خلال محادثات أجرتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويهدف الاتفاق إلى وضع حد لقتال أودى بحياة الآلاف، وإلى جذب استثمارات غربية بمليارات الدولارات إلى منطقة غنية بمعادن التنتالوم والذهب والكوبالت والنحاس والليثيوم.

وتستند المسودة إلى مخطط لإطار العمل تم التوصل إليه في أغسطس آب، ويحدد تدابير التنفيذ وآليات التنسيق. ويدعو المُخطط إلى التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية وسلاسل توريد المعادن والمتنزهات الوطنية والصحة العامة.

ولم ترد الكونجو ولا رواندا ولا وزارة الخارجية الأمريكية على طلبات للتعليق.

مبادرات وإصلاحات تنظيمية

بحسب المسودة، سيتعهد البلدان بالعمل مع الولايات المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين لتطوير مبادرات تنظيمية وإصلاحات إضافية “ضرورية لتقليل مخاطر الاستثمار في القطاع الخاص بطريقة فعالة من حيث التكلفة”، من أجل الحد من التجارة غير المشروعة وتعزيز الشفافية.

وسيتعين عليهما اعتماد آليات خارجية للشفافية، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب أمور أخرى.

ووفقا للمسودة، يدعو إطار العمل المقترح إلى إجراء أطراف ثالثة عمليات تفتيش لمواقع المناجم والعمل مع شركاء من القطاع الخاص لتطوير مناطق اقتصادية خاصة عبر الحدود.

ويحدد إطار العمل أيضا آليات تنسيق مثل جداول زمنية لعقد قمة سنوية رفيعة المستوى حول التكامل الاقتصادي الإقليمي واجتماعات لجنة توجيهية ومجموعات عمل للأمور الفنية.

وفي إطار اتفاق يونيو حزيران المبرمة في واشنطن، وافقت كينشاسا وكيجالي على إطلاق إطار التكامل الاقتصادي الإقليمي في غضون 90 يوما.

وبموجب الاتفاق، تعهد الطرفان بتنفيذ اتفاق لعام 2024 ينص على انسحاب القوات الرواندية من شرق الكونجو خلال 60 يوما. وخلال الإطار الزمني نفسه، من المقرر أن تنتهي العمليات العسكرية الكونجولية التي تستهدف القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي جماعة مسلحة مقرها الكونجو وتضم فلول جيش رواندا السابق وميليشيات ارتكبت الإبادة الجماعية عام 1994.

أقرأ أيضًا:اجتماع واشنطن بين الكونغو ورواندا يواجه تحديات الشروط المسبقة والتوترات الميدانية 

عقبات

لكن هناك مخاوف من أن الجدول الزمني للتنفيذ قد يواجه رياحا معاكسة.

وقال دبلوماسي غربي إن “إحدى العقبات الرئيسية أمام الانتهاء من هذا الاتفاق الإقليمي وتوقيعه هو تعثر الترتيبات الأخرى لعملية السلام”، مضيفا أن رواندا لم تسحب قواتها وأن العمليات ضد القوات الديمقراطية لتحرير رواندا لم تبدأ بعد.

وأشار الدبلوماسي إلى أن جهودا منفصلة للوساطة بين حكومة الكونجو ومتمردي حركة 23 مارس المدعومة من رواندا، وتعرف بعملية الدوحة، تواجه صعوبات في المضي قدما.

وسيطر متمردو 23 مارس على أكبر مدينتين في شرق الكونجو ومناطق تعدين مربحة في هجوم مباغت هذا العام.

وقال الدبلوماسي الذي طلب عدم الكشف عن هويته “بدون تحقيق تقدم في مجال الأمن، فإن الشركاء… وحتى الجهات الفاعلة نفسها ستجد صعوبة في الالتزام بالتعاون الاقتصادي”.

وقال مسؤول كونجولي لرويترز هذا الشهر إن كينشاسا “لا يمكنها بحث التعاون الاقتصادي مع رواندا ما دام جيشها يحتل جزءا من أراضينا”.

وترى كينشاسا أن نهب ثرواتها المعدنية هو السبب الرئيسي وراء الصراع بين قواتها ومتمردي حركة 23 مارس في شرق الكونجو.