قنبلة موقوتة تهدد استقرار أوروبا أزمة جديده لفرنسا.. وباريس لم تعد قادره علي تحمل ديونها

تشهد فرنسا أزمة سياسية واجتماعية، غير مسبوقة، حيث تهدد بعدم استقرار دولتها وتنشط هذه الازمه مخاوف من تكرار أزمة ديون منطقه اليورو عام 2010 وتصاد نفوذ اليمين المتطرف.

أقرأ أيضًا:تقدم اليمين المتطرف في الانتخابات الأوروبية وإحداث زلزال سياسي في فرنسا

ولم يعد الاضطراب السياسي والمالي في فرنسا مسألة داخلية تخص حكومة ماكرون وحدها، بل بات عاملاً مؤثراً في حسابات الأسواق الأوروبية والعالمية. فثاني أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو يواجه اختبارات صعبة تتعلق بميزانيته المثقلة، والنتيجة أن موجات القلق تجاوزت باريس لتصيب بروكسل وفرانكفورت ولندن وواشنطن، فى صورة ارتدادات اقتصادية تترجمها الأسواق يوماً بعد آخر.

مما جعل البنك المركزي الأوروبي، في فرانكفورت، يراقب تأثير الأزمة الفرنسية على انتقال السياسة النقدية، فارتفاع العوائد الفرنسية يعزز المخاوف من “تجزأ الأسواق” داخل اليورو، وهو كابوس لطالما سعى البنك لتجنبه منذ أزمة ديون جنوب أوروبا.  

جعلت الازمة الفرنسية هذه تفاقم الامور الي عدم اليقين في الاسواق العالميه التي تواجه فتره حساسه بالفعل في اسواق السندات الأمريكيه وتوترات تجاريه واضطرابات أخري، حذر محللون في بنك “جي بي مورغان” من أن استمرار الأزمة في فرنسا سيزيد من جاذبية السندات الأميركية ملاذاً آمناً، ما قد يرفع قيمة الدولار ويضغط على التدفقات نحو الأسواق الناشئة.

قد يجد البنك المركزي تفسه مضطراً لإعادتة النظر في وتيرة حفض الفائده رغم تراجع التضخم الي مستويات قريبه من الهدف، وهذا يعني أن السياسة المالية المتعثرة في باريس قد تقيد السياسة النقدية في مجمل منطقة اليورو، بما فيها خفض سعر الفائدة.

تحسباً لتقلبات إضافية في منطقة اليورو المستثمرين اليابانيين أعادوا تقييم مراكزهم في السندات الأوروبية، وزادوا مشترياتهم من الأصول الأميركية.

وأشارت صحيفة “التايمز” أن ماكرون هو من فجر الأزمة في البداية بإعلانه انتخابات مبكرة أفرزت برلمانًا بدون أغلبية منقسمًا إلى ثلاث جبهات اليسار، الوسط، واليمين المتطرف، ويبحث عن شخصية سياسية تطبق سياسة التقشف، رافضًا دعوة مارين لوبان زعيمة “التجمع الوطنى” للاستقالة قبل انتهاء ولايته فى 2027.

أقرأ أيضًا:احتجاجات فرنسا 2025: حركة لنغلق كل شيء ضد سياسات ماكرون

ونشرت صحيفة “هاندلسبلات” الألمانية، أن فرنسا لم تعد قادرة على تحمل ديونها وأن ماكرون وحكوماته المتعاقبة فشلوا بعد جائحة كورونا فى السيطرة على العجز المالى، فيما يظل الإنفاق العام الحل الأسهل للأغلبية السياسية.

فيما قالت صحيفة “هوسبودارسكى نوفينى” التشيكية، إن النظام السياسى فى باريس يعانى أزمة إرادة سياسية ، وأن ثقافة التسويات مفقودة منذ سبعين عامًا، مما يترك خيارين لا ثالث لهما: التعاون أو الفوضى، مشيرة إلى أن الجمهورية الخامسة التى أسسها الجنرال شارل ديجول عام 1958 كإطار شبه رئاسى قوى باتت مهددة، حيث يواجه لوكورونو مهمة مستعصية لبناء توافق فى برلمان منقسم بين معسكر ماكرون الوسطى واليمين المتشدد بقيادة لوبان واليسار بقيادة ميلونشون، وهو الأمر الذى فشلا فيه رئيسا الوزراء السابقان.

كما بلغ الدين العام الفرنسي 113% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، بعجز قدره 5.8%، أما إيطاليا، فعلى الرغم من ارتفاع عبء ديونها الإجمالية، فقد تمكنت من تحقيق عجز قدره 3.4% فقط خلال الفترة نفسها، و يخضع كلا البلدين لـ”إجراء العجز المفرط” التابع للمفوضية الأوروبية، لكن المحللين يتوقعون أن تُحرز روما تقدمًا أسرع في تعزيز ماليتها العامة مقارنةً بباريس.

بدأت الشراكة الفرنسية الألمانية التقليدية التي وجهت سياسة الاتحاد الأوروبي تظهر علامات توتر: فألمانيا تكافح من أجل تجاوز حدود ميزانيتها، وظهر ذلك واضحاً في بروكسل،بينما تعاني فرنسا من الشلل بسبب الاضطرابات السياسية، وعلى النقيض من ذلك، تكمل إيطاليا، بقيادة ميلوني، الإجراءات اللازمة للخروج من إجراءات العجز المفرط في الاتحاد الأوروبي، وقد بدأت بالفعل في ممارسة نفوذها في الشؤون الأوروبية.