أخبار دولية

سوشيلا كاركي تتولى رئاسة وزراء نيبال المؤقتة وسط أزمة سياسية

أدت سوشيلا كاركي، الرئيسة السابقة للمحكمة العليا في نيبال، اليمين الدستورية يوم الجمعة 12 سبتمبر 2025، كرئيسة للوزراء المؤقتة لقيادة مرحلة انتقالية تمتد لستة أشهر، تُجرى خلالها انتخابات عامة في 5 مارس 2026.

جاء تعيينها بعد احتجاجات عنيفة هزت العاصمة كاتماندو، أطاحت بحكومة رئيس الوزراء السابق كاي بي شارما أولي، الذي قدم استقالته يوم الثلاثاء الماضي إثر أعمال شغب أدت إلى إحراق مبنى البرلمان وتخريب مبانٍ حكومية ومنازل مسؤولين سياسيين.

بدأت الاحتجاجات، التي قادها شباب يُطلق عليهم اسم “الجيل زد”، بسبب حظر الحكومة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإكس ويوتيوب، إلى جانب استياء واسع من الفساد المستشري.

وتصاعدت الأحداث يوم الإثنين الماضي عندما استخدمت الشرطة العنف لقمع المتظاهرين، مما أسفر عن مقتل 19 شخصًا على الأقل وإصابة المئات

وبحلول نهاية الأسبوع، أفادت الشرطة بمقتل 51 شخصًا خلال الاضطرابات استمر المتظاهرون في التعبير عن غضبهم عبر تخريب رموز السلطة، مما دفع الجيش لفرض حظر تجوال في العاصمة واستعادة السيطرة على الشوارع يوم الأربعاء.

كاركي، البالغة من العمر 73 عامًا، أصبحت أول امرأة تتولى منصب رئيسة الوزراء في نيبال. وخلال مراسم أداء اليمين أمام الرئيس رام تشاندرا بوديل، تعهدت بالقسم قائلة: “أنا، سوشيلا كاركي، أقسم باسم الوطن والشعب على أداء واجبي كرئيسة للوزراء”.

وحضر الحفل عدد محدود من الدبلوماسيين والمسؤولين السابقين، حيث تمنى الرئيس بوديل النجاح لكاركي في مهمتها.

جاء اختيار كاركي، المعروفة باستقلاليتها القضائية، بعد مفاوضات مكثفة بين الرئيس بوديل وقائد الجيش الجنرال أشوك راج سيغديل، بمشاركة ممثلين عن حركة “الجيل زد”.

وقد استخدم النشطاء الشباب تطبيق ديسكورد لتنسيق تحركاتهم واختيار كاركي كقائدة للمرحلة الانتقالية.

ووصفت الناشطة أمريتا بان هذا التعيين بـ”الانتصار”، فيما احتفت مجموعة “هامي نيبال” الشبابية عبر منشور على إنستغرام، داعية إلى تكريم الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.

رحبت الهند، الجارة الإقليمية لنيبال، بتعيين كاركي وتشكيل الحكومة الانتقالية، معربة عن أملها في أن يسهم ذلك في استعادة الاستقرار والسلام في البلاد.

ويأتي هذا التحول السياسي في ظل تحديات اقتصادية كبيرة، حيث يعاني أكثر من 20% من الشباب النيبالي (بين 15 و24 عامًا) من البطالة، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1447 دولارًا فقط، وفقًا للبنك الدولي.

تُعد هذه الأحداث محطة تاريخية في نيبال، حيث يسعى الشباب إلى تغيير شامل في ظل أزمة سياسية واقتصادية عميقة، مع ترقب لما ستسفر عنه المرحلة الانتقالية والانتخابات المقبلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى