مع تزايد الحديث عن قرب رفع ما تبقّى من العقوبات الأمريكية على سوريا، يعود إلى الواجهة ملف إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في دمشق، خطوة وُصفت بأنها ذات أبعاد سياسية وأمنية واسعة قد تغيّر مسار العلاقات بين البلدين.
زيارة أمريكية لدمشق
قبل أسبوعين، زار وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي العاصمة السورية برئاسة السيناتور الجمهوري جيمس ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية، والسيناتور الديمقراطية جين شاهين.
والتقى الوفد بالرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع، في إشارة إلى تحول ملحوظ في مقاربة واشنطن تجاه الملف السوري.
وسرعان ما انعكس هذا التحول في مقترح تعديل على قانون الدفاع الوطني لعام 2026، تضمن شروطًا محددة لعودة العمل الدبلوماسي الأمريكي في دمشق.
شروط عودة السفارة الأمريكية
بحسب المادة (5502) من التعديل المقترح، يُلزم القانون وزارة الخارجية الأمريكية بتقديم تقرير شامل إلى الكونغرس خلال 180 يومًا من إقراره، يوضح مدى التزام الحكومة السورية بالمعايير المطلوبة لرفع العلم الأمريكي مجددًا فوق مبنى السفارة.
وتشمل أبرز الشروط:
* مكافحة التنظيمات المتطرفة التي تعتبرها واشنطن تهديدًا مباشرًا لمصالحها أو لمصالح حلفائها.
* ضمان الأمن الدبلوماسي من خلال تقييم شامل للمواقع المحتملة للسفارة وحماية العاملين فيها.
* التخلص من بقايا برنامج الأسلحة الكيميائية المرتبط بالنظام السابق.
* تفكيك شبكات إنتاج وتهريب المخدرات، وعلى رأسها الكبتاغون، الذي أصبح قضية إقليمية ودولية بارزة.
الحسابات الإقليمية والدولية
إلى جانب ذلك، تراقب واشنطن طبيعة علاقة دمشق بكل من روسيا وإيران، بما في ذلك القواعد العسكرية، استخدام المجال الجوي، والشراكات الاقتصادية. وتشدد الإدارة الأمريكية على أن عودة سفارتها لا يجب أن تمنح نفوذًا إضافيًا لخصومها في المنطقة.
ملف الأمريكيين المفقودين
أحد أهم الملفات المطروحة أمام واشنطن هو قضية المواطنين الأمريكيين المفقودين أو المختطفين في سوريا، إذ تربط الإدارة أي خطوة دبلوماسية بتعاون دمشق في تحديد أماكن هؤلاء وإعادتهم، معتبرة الأمر أولوية إنسانية وسياسية.
دمشق: عودة السفارة اعتراف سياسي
من جانبها، ترى الحكومة الانتقالية السورية أن عودة السفارة الأمريكية تمثل اعترافًا سياسيًا بمرحلة ما بعد الأسد، وتؤكد استعدادها للتعاون في الملفات الأمنية، مع التشديد على الحفاظ على السيادة الوطنية.
