في خطوة لتهدئة الغضب الشعبي، أقر مجلس النواب الإندونيسي، يوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، تخفيضات كبيرة في رواتب ومخصصات أعضائه، ليصل صافي الراتب الشهري إلى حوالي 65.6 مليون روبية (ما يعادل 4000 دولار)، بعد أن أثارت الأجور المرتفعة والبدلات السخية موجة احتجاجات عنيفة اجتاحت البلاد.
وشملت التخفيضات إلغاء بدل السكن الذي كان يبلغ 50 مليون روبية (حوالي 3075 دولاراً)، وتقليص مخصصات الاتصالات والنقل والوقود والأرز، التي كانت تصل مجتمعة إلى 19 مليون روبية شهرياً.
اندلعت الاحتجاجات في 25 أغسطس 2025 في العاصمة جاكرتا، حيث خرج المتظاهرون للتنديد بما وصفوه بـ”الامتيازات المبالغ فيها” للنواب، حيث كانوا يتقاضون ما يصل إلى 120 مليون روبية (7300 دولار) شهرياً.
تصاعدت الاحتجاجات إلى أعمال شغب أسفرت عن مقتل 10 أشخاص على الأقل، بما في ذلك سائق دراجة نارية يُدعى أفان كورنياوان (21 عاماً)، دهسته سيارة شرطة خلال مظاهرة، مما أثار موجة غضب إضافية.
وامتدت الاضطرابات إلى مدن أخرى، حيث تعرضت منازل بعض السياسيين، بما في ذلك منزل وزيرة المالية سري مولياني، ومبانٍ حكومية للنهب والحرق.
أعلن نائب رئيس البرلمان، سفمي داسكو أحمد، أن الهيكل الجديد للرواتب يهدف إلى استعادة ثقة الجمهور، مع التأكيد على التزام المؤسسة بتعزيز الشفافية وجودة التشريع. ويتضمن الهيكل الجديد الرواتب والبدلات التالية:
– الراتب الأساسي: 4.2 مليون روبية
– بدل الزوج: 420,000 روبية
– بدل الأطفال: 168,000 روبية
– بدل المنصب: 9.7 مليون روبية
– بدل الأرز: 289,680 روبية
– رسوم الاجتماع: 2 مليون روبية
– بدل الاتصالات: 20.03 مليون روبية
– بدل الشرف: 7.18 مليون روبية
– بدل مهام الإشراف: 4.83 مليون روبية
– مكافأة التشريع: 8.46 مليون روبية
– مكافأة الإشراف: 8.46 مليون روبية
– مكافأة الموافقة على الميزانية: 8.46 مليون روبية
يبلغ إجمالي الرواتب والبدلات 74.2 مليون روبية، وبعد خصم ضريبة الدخل البالغة 8.6 مليون روبية، يتبقى صافي راتب شهري قدره 65.6 مليون روبية. وأكد قادة البرلمان أن هذه الإجراءات تأتي استجابة لمطالب الشارع، مع خطط لإجراء حوارات مباشرة مع المواطنين، بما في ذلك الطلاب والمجتمع المدني، لمناقشة المزيد من الإصلاحات.
تزامنت هذه التخفيضات مع قرارات أخرى، حيث أعلن الرئيس برابوو سوبيانتو إلغاء السفريات الخارجية للنواب مؤقتاً، وأمر الجيش والشرطة باتخاذ إجراءات صارمة ضد مثيري الشغب، واصفاً بعض الأعمال بـ”الخيانة والإرهاب”.
كما تم توقيف سبعة ضباط شرطة للتحقيق في مقتل كورنياوان، مع تعهد الحكومة بتقديم الدعم لعائلته. وتشكل هذه الأحداث أكبر اختبار لحكومة سوبيانتو منذ توليه السلطة، في ظل تصاعد الضغوط الشعبية والاقتصادية.
