أصدرت الحكومة المصرية قراراً جديداً يقضي بمنح الجنسية المصرية لعشرات الأجانب، كان النصيب الأكبر منهم للسوريين، حيث حصل 25 سورياً معظمهم من مدينة حلب على الجنسية، إلى جانب فلسطيني ويمني وآخرين من جنسيات عربية متنوعة. القرار وقّعه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ونُشر في الجريدة الرسمية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار سياسة مصر الرامية إلى دمج اللاجئين ذوي الإسهامات الاقتصادية، خصوصاً السوريين الذين أنشأوا آلاف المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجالات مثل المطاعم والتجارة، وأسهموا في دعم الاقتصاد المحلي رغم التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتُقدَّر أعداد السوريين المقيمين في مصر بأكثر من 300 ألف شخص، لهم دور بارز في تنشيط الاقتصاد المصري وتوفير فرص عمل. وكانت القاهرة قد أصدرت في ديسمبر 2024 قراراً مماثلاً بمنح الجنسية لعشرات السوريين واليمنيين تقديراً لمساهماتهم.
وأكدت الحكومة أن عملية التجنيس تخضع لـ معايير دقيقة تشمل الإقامة الطويلة، والاستثمار، والروابط العائلية، مع التركيز على دعم الاستقرارين الاجتماعي والاقتصادي. في المقابل، تستمر دراسة المزيد من طلبات الجنسية وسط دعوات لزيادة الشفافية في اختيار المستفيدين.
يُشار إلى أن قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 والمعدل عام 2020 ينظم منح الجنسية للأجانب، ويتطلب عادة إقامة لا تقل عن 10 سنوات أو استثمارات مالية تصل إلى 400 ألف دولار، فيما أتاحت القرارات الأخيرة تسهيلات إضافية خصوصاً للسوريين واليمنيين.
وتُعد مصر من أكبر الدول المستضيفة للاجئين في المنطقة، حيث وفرت للسوريين منذ اندلاع الحرب الأهلية عام 2011 تسهيلات شملت التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن تشجيعهم على الاستثمار وفتح المشاريع التجارية.
