من السلاح إلى النفوذ.. كيف تبني تركيا نفوذًا عسكريًا واستراتيجيًا في آسيا؟
كتبت: هدير البحيري
يشهد جنوب آسيا واحدة من أبرز عمليات إعادة التموضع الاستراتيجي في السنوات الأخيرة، مع اقتراب بنجلاديش من إبرام صفقة دفاعية كبرى مع تركيا، تشمل تزويدها بمنظومة الدفاع الجوي بعيدة المدى “SİPER”، وإمكانية الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة القتالية.
ورغم أن الصفقة تبدو على الورق اتفاقًا عسكريًا تقليديًا، إلا أنها في جوهرها إعلان عن تحول استراتيجي عميق، يعكس رغبة دكا في التحرر من هيمنة القوى الإقليمية وفرض استقلال قرارها الأمني، بحسب ما ذكره موقع “آسيا تايمز”.
فبالنسبة لبنجلاديش، المسألة تتعلق بشراء السيادة قبل السلاح، أما لتركيا فهي خطوة جديدة لتوسيع نفوذها العسكري شرقًا، بينما تنظر إليها الهند على أنها تطور مزعج يربك حساباتها الإقليمية.
تهديدات ميانمار وتفوق الهند.. لماذا تسرع بنجلاديش تحديث جيشها؟
جاءت الصفقة كرد فعل مباشر على التهديدات المتزايدة من ميانمار المجاورة، حيث تكررت حوادث سقوط قذائف داخل الأراضي البنجلاديشية واختراق طائرات جيش ميانمار لمجالها الجوي، وسط اعتماد جيش نايبيداو على تسليح صيني وروسي متطور.
تحت ضغط الشارع والرأي العام، وجدت الحكومة البنجلاديشية نفسها مطالبة بإثبات قدرتها على حماية حدود البلاد. فالقوات المسلحة ما زالت تعتمد على منظومات دفاعية قديمة ومحدودة المدى، ما يجعل مناطق حدودية حساسة مثل تشيتاجونج وكوكس بازار معرضة لأي تهديد محتمل.
وفي المقابل، تدرك دكا أن الجيش الهندي يتمتع بتفوق كبير من حيث العدد والتسليح، وهو ما يجعل تحديث قدراتها العسكرية خطوة ضرورية للحفاظ على توازن نسبي في المنطقة.
تسليح متطور واستقلال صناعي
تمثل الحزمة التركية المقترحة خطوة مهمة نحو بناء منظومة دفاع جوي حديثة في بنجلاديش، إذ يمنح دمج منظومتي HİSAR-O+ المتوسطة المدى وSİPER البعيدة المدى دكا قدرة أكبر على مراقبة أجوائها وردع أي اعتداء محتمل.
أما مشروع الإنتاج المشترك للطائرات المسيرة فيحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز مجرد التسليح، إذ تسعى بنجلاديش من خلاله إلى نقل التكنولوجيا وبناء كفاءات محلية، بما يعزز استقلالها التدريجي في مجال التصنيع العسكري.
تركيا تعزز نفوذها الاستراتيجي عبر “آسيا الجديدة”
وبالنسبة لتركيا، تمثل الصفقة مع بنجلاديش خطوة استراتيجية تتجاوز المكاسب الاقتصادية، إذ تعكس طموحات الرئيس رجب طيب أردوغان في توسيع نفوذ بلاده في شرق آسيا من خلال سياسة “آسيا الجديدة”، التي تقوم على مزيج من أدوات القوة الصلبة والناعمة، وتشمل التعاون في مجالات التجارة والثقافة والدفاع.
تمثل صفقة SİPER، أول منظومة تركية محلية للدفاع الجوي بعيد المدى، دليلًا على تقدم الصناعات العسكرية التركية، وتمنح أنقرة حضورًا استراتيجيًا في خليج البنغال، موسعة نفوذها من البحر الأسود إلى المحيط الهندي. كما توفر المنظومة بديلًا متقدمًا للدول الباحثة عن حلول دفاعية قوية بعيدًا عن الهيمنة الأمريكية أو الروسية، فيما تعزز تركيا من نفوذها طويل الأمد عبر التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا، مما يقوي علاقاتها الاستراتيجية مع شركائها من الشرق الأوسط إلى جنوب شرق آسيا.
الهند أمام معادلة جديدة
يشكل وجود أنظمة تركية متطورة في بنجلاديش مصدر قلق للهند، التي قد تضطر إلى إعادة النظر في تحالفاتها واستراتيجياتها الدفاعية.
إذ تشير “آسيا تايمز” إلى أن الصفقة تزيد من صعوبة وتكلفة أي تدخل محتمل في خليج البنغال، وتخلق بيئة أمنية جديدة بوجود جيش بنجلاديشي مجهز بأنظمة دفاع جوي حديثة وطائرات مسيرة هجومية، مع كون المورد هذه المرة تركيا وليس الصين التقليدية، ما يعقد المعادلة الدبلوماسية والعسكرية ويبرز حدود النفوذ الهندي في محيطه الحيوي.
تنويع التحالفات: جنوب آسيا نحو التعدد القطبي
وتُعد هذه الصفقة نقطة تحول رمزية وعملية في آن واحد، حيث تعكس واقعًا جيوسياسيًا جديدًا يتجه نحو تعدد الأقطاب الإقليمية بعد تراجع الهيمنة الثنائية.
باتت الدول المتوسطة مثل بنجلاديش وماليزيا وإندونيسيا أكثر جرأة في تنويع تحالفاتها، والسعي إلى شركاء يمنحونها استقلالية القرار بعيدًا عن الاستقطاب بين واشنطن وبكين.
إنها ليست مجرد صفقة سلاح، بل إعلان عن مرحلة جديدة من التوازنات المرنة في جنوب آسيا، حيث تسعى الدول الصاعدة إلى أن تكون الفاعل الأساسي في أمنها ومصيرها، بعيدًا عن سيطرة أو وصاية القوى الكبرى.
تركيا كشريك بديل للصين وروسيا
وفي هذا الإطار، يرى الباحث في الشؤون الآسيوية، إسلام شحته أن هذه الصفقة تمثل نقطة تحول في قدرات بنجلاديش الدفاعية، إذ تمنحها منظومة ردع جوي متكاملة ترفع من كفاءة حماية أجوائها ومرافقها الحيوية.
وأضاف شحته في حديث خاص لـ”داي نيوز” أن “دكا لم تعد مجرد طرف ذي قدرات محدودة في المعادلة الإقليمية، بل أصبحت قادرة على إدارة التهديدات الجوية والدفاع عن موانئها ومطاراتها الحيوية مثل ميناء تشيتاجونج، وهو ما يعيد توزيع موازين القوة في المنطقة ويفرض على الهند إعادة تقييم نفوذها التقليدي على بنجلاديش”.
لماذا تركيا وليس الصين أو روسيا؟
وحول دلالة اختيار أنقرة كمورد رئيسي لأنظمة الدفاع، أوضح شحته أن “الصفقة تعكس توجهًا استراتيجيًا من بنجلاديش لتنويع شركائها العسكريين، والحصول على تكنولوجيا متقدمة مع شروط مرنة في التمويل ونقل التكنولوجيا”.
وأشار إلى أن تركيا تقدم نموذجًا بديلًا عن القوى الكبرى بفضل حزمها المتكاملة التي تشمل التدريب، والتصنيع المحلي الجزئي، والتعاون الصناعي العسكري، “وهي مزايا لا توفرها موسكو أو بكين بالمرونة نفسها، فضلًا عن أن الشراكة مع أنقرة لا تضع بنجلاديش تحت ضغوط سياسية معقدة كما قد يحدث مع الموردين التقليديين”.
الموقف الهندي.. قلق محسوب من “النفوذ التركي”
فيما يتعلق بموقف نيودلهي، يرى شحته أن الهند تنظر إلى تركيا اليوم بوصفها لاعبًا إقليميًا صاعدًا يوسع نفوذه عبر البوابة البنغالية، لكنها لا تصنفه بعد كتهديد مباشر.
وأوضح أن “الهند تدرك أن أنقرة ليست بصدد إقامة قواعد أو تحالفات عسكرية مباشرة في جوارها، لكنها تنظر بقلق إلى تنامي النفوذ التركي بالتنسيق مع باكستان، ما قد يفتح مجالًا لتشكيل محور جديد في الفضاء الجنوبي الآسيوي”، مضيفًا أن الرد الهندي المتوقع سيكون عبر تعزيز التعاون الدفاعي مع دكا بدلًا من الصدام معها.
كما يرى الباحث في الشؤون الآسيوية أن نجاح الصفقة التركية–البنجلاديشية قد يشجع دولًا آسيوية أخرى على تنويع مصادر تسليحها بعيدًا عن ثنائية واشنطن–بكين.
ويقول شحته: “تركيا تقدم نموذجًا مغريًا للدول متوسطة القوة التي تبحث عن استقلالية استراتيجية وتخشى الارتهان الكامل لقوة عظمى، خاصة مع توفيرها تمويلًا مرنًا وخيارات للتصنيع المحلي”.
تحول في خريطة التحالفات داخل جنوب آسيا
ويخلص شحته إلى أن الصفقة تحمل دلالات أعمق تتجاوز بعدها العسكري، إذ تمثل “مؤشرًا على تحول أوسع في خريطة التحالفات داخل جنوب آسيا نحو مزيد من التعدد القطبي والاستقلال النسبي عن القوى الكبرى”.
ويضيف أن دولًا مثل بنجلاديش تسعى اليوم إلى بناء سياسة خارجية متعددة المحاور توازن بين مصالحها مع الصين والهند وروسيا من جهة، وشراكاتها الجديدة مع قوى إقليمية صاعدة مثل تركيا من جهة أخرى، وهو ما يعكس مرحلة جديدة في توازنات المنطقة.
تركيا وبنجلاديش.. صفقة دفاعية في مراحلها الأخيرة
ومن جانبه، قال الباحث في الشؤون التركية والإفريقية، أحمد أمين لـ”داي نيوز” إن الصفقة الدفاعية بين تركيا وبنجلاديش دخلت مراحلها الأخيرة، موضحًا أنه في حال إبرامها ستتضمن توريد أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى “حصار أو” وأنظمة الدفاع الجوي بعيدة المدى “سيبر”، بالإضافة إلى إمكانية الإنتاج المشترك لمسيرات تركية مقاتلة داخل بنجلاديش.
الصناعات الدفاعية.. سلاح تركيا الجديد لتوسيع النفوذ
وأوضح أمين أن تركيا التي تشهد خلال السنوات الأخيرة تفوقًا نوعيًا في صناعاتها الدفاعية المحلية، باتت تعتمد على هذا القطاع الحيوي كأداة رئيسية لإحداث اختراقات ملحوظة في علاقاتها الخارجية، سعيًا لتوسيع مناطق نفوذها أو ترسيخ حضورها في مناطق قائمة بالفعل، كما حدث في الصومال وليبيا.
خليج البنغال.. بوابة النفوذ التركي نحو جنوب آسيا
وأشار إلى أن دوافع تركيا من الصفقة مع بنجلاديش تتوزع بين اعتبارات جيوسياسية واقتصادية صناعية، موضحًا أن بنجلاديش تمثل بوابة خليج البنغال، وهي منطقة استراتيجية مزدحمة بالممرات الملاحية التي تربط بين شرق آسيا والشرق الأوسط، فضلًا عن كونها أكبر دولة ذات أغلبية مسلمة في جنوب آسيا من حيث عدد السكان، وهو ما يمنحها بعدًا رمزيًا وسياسيًا مهمًا بالنسبة لأنقرة.
اقتصاد السلاح.. ركيزة جديدة في الاستراتيجية التركية
أما على الصعيد الاقتصادي الصناعي، فأكد الباحث أن أنقرة تعتبر الصادرات الدفاعية أحد أعمدة استراتيجيتها الاقتصادية الجديدة القائمة على زيادة حجم الصادرات وتنويعها، مشيرًا إلى أن الصفقة المحتملة مع بنجلاديش تفتح أسواقًا جديدة أمام الصناعات الدفاعية التركية وتؤكد أن تركيا أصبحت شريكًا صناعيًا متكاملًا، إذ تسعى إلى ضمان التصنيع المحلي المشترك بدلًا من الاكتفاء بدور المورد للسلاح فقط.
مواجهة ناعمة مع الهند والصين
وحول رهان تركيا على التعاون الدفاعي كأداة لاختراق مناطق النفوذ التقليدية للهند والصين، أوضح أمين أن أنقرة تعتمد بدرجة كبيرة على هذا النهج لتأمين موطئ قدم جديد في مناطق استراتيجية، أو لتعزيز حضورها في مناطق قائمة، مشيرًا إلى أن الصادرات الدفاعية التركية أصبحت بديلًا جذابًا لكثير من الدول التي تسعى للتحرر من التحالفات الكلاسيكية مع روسيا والصين والولايات المتحدة.
سلاح متطور بتكلفة منخفضة: ورقة أنقرة الرابحة
وأضاف أن جاذبية السلاح التركي تعود إلى تقدمه التكنولوجي الذي يضاهي الصناعات الغربية، مع تكلفته الاقتصادية الأقل وانعدام أي تبعات سياسية على الدول المستوردة.
وأوضح أن تركيا تراهن بقوة على هذا المسار، لكنها تفعل ذلك بحسابات دقيقة، إذ تركز على الأسواق التي يمكن أن تحقق فيها قيمة مضافة مثل بنجلاديش وإندونيسيا وماليزيا.
آسيا الجديدة.. مشروع النفوذ التركي من القوقاز إلى جاكرتا
أما بشأن حدود الطموح التركي في القارة الآسيوية، فأوضح الباحث أن أنقرة تنظر إلى دول آسيا الوسطى وجنوب آسيا باعتبارها امتدادًا تاريخيًا وثقافيًا لها، وتسعى من خلال مبادرة “آسيا الجديدة” التي أطلقتها عام 2019 إلى توسيع نفوذها الجيواقتصادي والدفاعي من آسيا الوسطى والقوقاز وصولًا إلى جنوب وجنوب شرق آسيا، وذلك عبر بناء شبكات نفوذ قطاعية تشمل مجالات الطاقة والنقل والصناعات الدفاعية، مستفيدة من أدوات القوة الناعمة والثقافية إلى جانب الصناعات العسكرية.
تحالفات دفاعية متنامية مع ماليزيا وإندونيسيا
وأوضح أمين أن تركيا تمتلك بالفعل تعاونًا متقدمًا مع كل من ماليزيا وإندونيسيا في مجال الصناعات الدفاعية؛ ففي عام 2025، وقعت تركيا وماليزيا نحو 11 مذكرة تعاون في مجالات الدفاع والطاقة والفضاء، كما وقعت شركة “كاتمرجيلر” التركية اتفاقية لتوريد مركبات مدرعة تكتيكية، بينما كانت ماليزيا قد اشترت في عام 2023 ثلاث طائرات مسيرة من طراز “أنكا إس”.
أما إندونيسيا، فالعلاقات الدفاعية معها أكثر تطورًا، إذ وقعت مع تركيا في يوليو 2025 اتفاقية لشراء 48 مقاتلة من طراز “قآن” وفرقطتين من طراز “إستيف” الشبحية، إلى جانب اتفاق بين شركة “بايكار” التركية لإنتاج مسيراتها داخل إندونيسيا.
وفيما يتعلق بميانمار، أوضح أمين أن التعاون الدفاعي معها لم يرقَ إلى المستوى ذاته بسبب الأوضاع الداخلية المتوترة في البلاد، مشيرًا إلى أن أنقرة تعتمد في علاقاتها مع نايبيداو على دبلوماسية المساعدات الإنسانية أكثر من التعاون العسكري أو الصناعي.
تركيا وبنجلاديش.. صفقة دفاعية استراتيجية
وفي السياق ذاته، قال الباحث في الشؤون التركية والتحليل الإعلامي، أحمد شهدي لـ”داي نيوز” إن “هذه الصفقة تُعد خطوة تتعلق باستعراض القوة بالنسبة لأنقرة، ومد نفوذها العسكري والتقني في جنوب آسيا”، مشيرًا إلى أن “الاتفاقية ليست مجرد مكسب تجاري لتركيا، بل تُعد إحدى أبرز إنجازات رؤية أردوغان لتركيا ذات النفوذ العالمي”.
وتأتي الصفقة في سياق السياسة التركية الرامية إلى تعزيز حضورها الآسيوي عبر الشراكات الدفاعية، حيث تسعى أنقرة إلى ترسيخ حضورها من القوقاز إلى خليج البنغال وجاكرتا ضمن إطار رؤيتها لـ”آسيا الجديدة”.
من جانبها، ستحصل بنجلاديش بموجب الاتفاقية على منظومة الدفاع الجوي التركية بعيدة المدى (SİPER)، مع احتمالية المشاركة مستقبلًا في إنتاج المسيرات التركية المقاتلة.
وأكد شهدي إلى أن “الأمر بالنسبة لدكا يتجاوز الجانب التسليحي ليعبر عن سعيها نحو استقلال استراتيجي أكبر وموازنة النفوذ بين الهند والصين”.
برنامج “هدف القوة 2030”.. تعزيز الردع الجوي
كما يُعد توجه بنجلاديش لشراء المروحيات الهجومية التركية (T129 ATAK) جزءًا من برنامج “هدف القوة 2030″، الذي يهدف إلى تحديث قدراتها الجوية وتعزيز الردع في منطقة تشهد تنافسًا إقليميًا محتدمًا.
وأضاف شهدي أن الصفقة قد تدفع القوى الكبرى في المنطقة، وعلى رأسها الهند والصين، إلى اختبار فعالية الأنظمة التركية الجديدة من خلال وسائل الحرب الإلكترونية أو المسيرات الانتحارية، لمعرفة مدى دقة وكفاءة هذه المنظومات.
تركيا.. قطب مستقل في المعادلة الآسيوية
بالنسبة للمكاسب الجيوسياسية لأنقرة، يرى شهدي أن الاتفاقية “تعزز الشراكة الدفاعية الاستراتيجية بين أنقرة ودكا، وتقلل اعتماد بنجلاديش على الإمدادات الغربية والروسية، بما يشير إلى تحول في سياسة التسليح نحو دبلوماسية دفاعية متعددة الاتجاهات تشمل تركيا وباكستان والصين”.
وأوضح أن “تركيا تقدم تكنولوجيا تضاهي معايير الناتو دون القيود السياسية الغربية، وهو ما يجعلها شريكًا جذابًا لدول تبحث عن التوازن الاستراتيجي”.
ويعتبر شهدي أن أنقرة نجحت من خلال هذه الصفقة في التحول إلى “قطب مستقل في معادلة القوة الآسيوية، وحققت مكسبًا مهمًا في إطار سياستها الرامية إلى توسيع نفوذها من البحر الأسود إلى المحيط الهندي”.
ويختتم حديثه بأن “ترسيخ الوجود التركي في بنجلاديش يمنح أنقرة حضورًا استراتيجيًا على خليج البنغال، وامتدادًا جيوسياسيًا من البحر الأسود حتى عمق المحيط الهندي، ما يعزز مكانتها كقوة واصلة بين الشرق الأوسط وآسيا”.
رسالة غير مباشرة إلى نيودلهي
وفي ظل العلاقات المتوترة بين تركيا والهند خلال السنوات الأخيرة، أكد شهدي أن الصفقة “لا ترقى إلى مستوى الأزمة المفتوحة، لكنها بالتأكيد تشكل صداعًا استراتيجيًا لنيودلهي”، موضحًا أن “تزويد الجيش البنجلاديشي بأنظمة دفاع جوي موثوقة وطائرات تركية مسيرة حديثة سيجبر الهند على إعادة تقييم خططها الدفاعية في المنطقة”.
