تطبيق قانون الإيجار القديم في مصر.. بداية مرحلة جديدة بين المالك والمستأجر
دخلت تعديلات قانون الإيجار القديم في مصر حيز التنفيذ رسميًا، اعتبارًا من يوم الإثنين، لتفتح صفحة جديدة في واحدة من أكثر القضايا العقارية جدلًا على مدار عقود، والتي أثارت نقاشًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين.
زيادة مبدئية في القيمة الإيجارية
مع بداية التطبيق، تم فرض زيادة موحدة قدرها 250 جنيهًا شهريًا على جميع الوحدات، على أن يتم لاحقًا تحديد قيمة الإيجار بشكل أكثر دقة بعد تصنيف الوحدات وفقًا لمستوى كل منطقة (شعبية – متوسطة – متميزة).
فترات انتقالية قبل إنهاء العقود
* 7 سنوات للوحدات السكنية: يظل المستأجر فيها محتفظًا بالوحدة قبل إعادتها للمالك.
* 5 سنوات للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
وبعد انتهاء هذه الفترات، تُعاد الوحدات إلى الملاك بصورة نهائية.
معايير لتحديد القيمة النهائية
رئيس الوزراء كلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وتصنيف للوحدات، ومن المقرر أن تُنجز عملها خلال 3 إلى 6 أشهر، بالاعتماد على 5 معايير أساسية:
1. الموقع الجغرافي.
2. مستوى البناء.
3. توافر المرافق.
4. شبكة المواصلات.
5. جودة الخدمات بالمنطقة.
تفاصيل الزيادات المتوقعة
* الوحدات الشعبية: زيادة لا تقل عن 250 جنيهًا أو 10 أضعاف القيمة الحالية، أيهما أكبر.
* الوحدات المتوسطة: زيادة لا تقل عن 400 جنيه أو 10 أضعاف القيمة الحالية، أيهما أكبر.
* الوحدات المتميزة: زيادة لا تقل عن 1000 جنيه أو 20 ضعف القيمة الحالية، أيهما أكبر.
حالات استرداد الوحدات قبل المدة
القانون أتاح للمالك استرداد وحدته قبل انقضاء المدة القانونية في بعض الحالات، منها:
* امتلاك المستأجر لوحدة أخرى.
* ترك الشقة مغلقة دون مبرر لفترات طويلة.
توفير بدائل سكنية للمستأجرين
ولطمأنة الأسر المتأثرة، أعلنت الحكومة أنها ستوفر وحدات بديلة بنظام الإيجار أو التمليك قبل انتهاء العقود القديمة، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا أكثر عدلًا.
ردود الفعل
* الملاك: اعتبروا التعديلات خطوة تاريخية لإنهاء “تشوهات اقتصادية وتشريعية” استمرت لعقود.
* المستأجرون: أبدوا مخاوفهم من الأعباء المالية الإضافية، ومن مستقبل أسرهم بعد انتهاء المدة الانتقالية.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ إجمالي الوحدات الخاضعة للإيجار القديم في مصر نحو 3 ملايين و19 ألف وحدة سكنية وغير سكنية موزعة على مختلف المناطق.
