أقر البرلمان المصري، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يمثل نقلة نوعية في تنظيم سوق العمل بالقطاع الخاص.
يهدف القانون إلى تعزيز حقوق العاملين من خلال قواعد واضحة، خصوصًا في ملف الإجازات السنوية التي تُمنح مدفوعة الأجر بالكامل، مع التأكيد على أن العطلات الرسمية وأيام الراحة الأسبوعية لا تُحسب ضمنها.
يبدأ التطبيق الرسمي للقانون اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، ويأتي في إطار تحقيق التوازن بين مصلحة العمال وأصحاب الأعمال، مع اهتمام خاص بدعم الفئات الضعيفة مثل ذوي الإعاقة.
هذا التشريع جاء ليحل محل القانون القديم رقم 12 لسنة 2003، الذي لم يعد يواكب مستجدات سوق العمل مثل العمل عن بُعد والعمالة غير المنتظمة.
مدة الإجازات السنوية حسب سنوات الخدمة
القانون يحدد رصيد الإجازات السنوية بناءً على مدة الخدمة، مع مراعاة طبيعة العمل:في السنة الأولى:
العامل يستحق 15 يومًا إجازة سنوية مدفوعة الأجر بعد مرور 6 أشهر على الأقل من تاريخ التعيين.
بعد السنة الثانية:
ترتفع الإجازة إلى 21 يومًا سنويًا.
بعد 10 سنوات خدمة أو عند بلوغ سن 50 عامًا:
يصبح الرصيد 30 يومًا سنويًا، دعمًا للعاملين أصحاب الخبرة أو كبار السن.
إذا لم يُكمل العامل عامًا كاملًا:
يُحسب الرصيد بنسبة المدة التي قضاها بشرط ألا تقل الخدمة عن 6 أشهر متواصلة.
تسوية الإجازات:
يُلزم القانون صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف بدل نقدي لها كل 3 سنوات كحد أقصى.
وفي حال انتهاء علاقة العمل، يجب دفع المقابل النقدي عن الرصيد المتبقي.
إجازات إضافية للفئات الخاصة
ذوي الإعاقة والأقزام:
يستحقون 45 يومًا إجازة سنوية مدفوعة.
المهن الخطرة أو المضرة بالصحة أو في المناطق النائية:
تضاف 7 أيام على الرصيد الأساسي، وفق قرارات تصدر من الوزير المختص بعد التنسيق مع الجهات الطبية والصناعية.
لا يجوز تجزئة الإجازة أو تأجيلها إلا بموافقة العامل.
يُلزم القانون بمنح العامل 6 أيام متصلة على الأقل من إجازته السنوية لضمان راحة فعلية.
الإجازة لا يجوز التنازل عنها أو بيعها إلا بما يقره القانون.
الإجازات الأخرى وتعديلات إضافية
القانون غطى أنواعًا أخرى من الإجازات بجانب الإجازة السنوية:
- إجازة الوضع للمرأة: 4 أشهر مدفوعة الأجر (بدلًا من 3 أشهر في القانون السابق)، مع إمكانية التكرار. ويُخفض لها ساعة عمل يوميًا بداية من الشهر السادس للحمل.
- إجازة الأبوة: يوم واحد مدفوع الأجر عند الولادة، بحد أقصى 3 مرات طوال مدة الخدمة.
- إجازة الحج أو العمرة: شهر كامل مرة واحدة طوال الخدمة، بعد 5 سنوات عمل.
- الإجازة العارضة: من 6 إلى 7 أيام سنويًا، تُخصم من الإجازة السنوية، بحد أقصى يومين متصلين.
- الإجازة المرضية: حسب تقرير طبي، مع صرف 75-85% من الأجر طبقًا لقانون التأمينات، ولا تخصم من الإجازة السنوية.
- إجازة الوفاة أو الزواج: 3 أيام مدفوعة الأجر.
- الإجازات الرسمية: (الأعياد الوطنية والدينية) حوالي 13 يومًا سنويًا مدفوعة الأجر، ولا تُخصم من الإجازة السنوية.
- يُلزم القانون صاحب العمل بإنشاء ملف إلكتروني لكل عامل يسجل فيه الإجازات والتطورات المهنية، والاحتفاظ به 5 سنوات على الأقل.
أهمية التشريع وتحديات التطبيق
يهدف القانون إلى:
تحسين بيئة العمل.
جذب المزيد من الاستثمارات.
حماية العمال من الفصل التعسفي (لا يتم إلا بحكم قضائي).
إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل في النزاعات خلال 3 أشهر فقط.
رفع الحد الأدنى للأجور.
إلزام أصحاب الأعمال بزيادة سنوية لا تقل عن 3%.
حظر التمييز والتحرش داخل بيئة العمل.
التحديات:
يحتاج القانون إلى إصدار 87 قرارًا تنفيذيًا (منها 62 قرارًا من وزارة العمل) لضمان التطبيق الفعلي.
كما يتطلب تعزيز الرقابة خصوصًا في القطاع الخاص، وهو الأكبر في سوق العمل المصري.
الخلاصة
القانون الجديد يمثل خطوة كبيرة نحو عدالة اجتماعية أكبر وتوفير حماية أفضل للعاملين.
لكن نجاحه يعتمد على:
- وعي العمال بحقوقهم.
- التزام أصحاب الأعمال بتنفيذ الضوابط.
- دور الحكومة في الرقابة وتفعيل التشريع على أرض الواقع.
وينصح الخبراء العمال بمراجعة عقودهم بانتظام، وطلب كشوف الإجازات بشكل دوري، بينما يُلزم أصحاب الأعمال بالاستعداد لتطبيق القانون لتجنب العقوبات.
