بريطانيا تؤكد التزامها بالاعتراف بدولة فلسطين في سبتمبر وسط تصاعد التوترات مع إسرائيل

أكدت بريطانيا عزمها المضي قدماً في خططها للاعتراف بدولة فلسطين خلال شهر سبتمبر 2025، وفقاً لما نقلته صحيفة “الغارديان” عن مسؤول بريطاني رفيع المستوى.

وأوضح المسؤول أن الحكومة البريطانية “تجري تقييماً شاملاً لجميع العوامل المتعلقة بالاعتراف، لكننا نسير على المسار الصحيح للاعتراف في سبتمبر”.

من المتوقع أن يعزز وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، هذا الموقف خلال كلمة مرتقبة أمام مجلس العموم في البرلمان يوم الإثنين 1 سبتمبر 2025، في خطوة تُعد جزءاً من جهود حكومة رئيس الوزراء كير ستارمر لدعم حل الدولتين.

 خلفية القرار البريطاني والسياق الإقليمي

في 29 يوليو 2025، أصدر مكتب رئيس الوزراء البريطاني بياناً أشار فيه إلى أن لندن ستعترف رسمياً بدولة فلسطين قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 سبتمبر، إذا استمرت إسرائيل في تقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومواصلة عملياتها العسكرية هناك.

يأتي هذا الإعلان في وقت تواجه فيه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب استمرار الحرب في غزة، التي خلفت عشرات الآلاف من الضحايا، إلى جانب سياساتها في الضفة الغربية المحتلة.

وتتزامن هذه الخطوة مع تعهدات مماثلة من دول حليفة للغرب، مثل فرنسا وأستراليا وكندا، بالاعتراف بدولة فلسطين خلال أعمال الجمعية العامة، مما أثار غضب الحكومة الإسرائيلية.

 رد إسرائيل والتهديد بالضم

رداً على هذه التطورات، تدرس إسرائيل إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهي خطوة قد تشمل المستوطنات الإسرائيلية أو مناطق مثل غور الأردن.

ومع ذلك، يظل من غير الواضح نطاق هذا الضم المحتمل أو توقيته، وما إذا كان سيطال جميع المستوطنات أو أجزاء محددة منها.

يُرجح المراقبون أن أي قرار بالضم سيواجه عملية تشريعية معقدة داخل الكنيست، وسيثير تنديداً دولياً واسع النطاق، خاصة بعد قرار محكمة العدل الدولية في يوليو 2024، الذي أكد أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، غير قانوني ويجب إنهاؤه “في أقرب وقت ممكن”.

تاريخياً، سبق أن تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في عام 2020 بضم المستوطنات وغور الأردن، لكنه ألغى الخطة بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم مع دول عربية.

ويستمر أعضاء في الائتلاف الحاكم الإسرائيلي، خاصة من اليمين المتطرف، بالدعوة إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، مستندين إلى ما يصفونه بـ”روابط توراتية وتاريخية”، رغم أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يعتبران هذه الأراضي محتلة وليست “متنازع عليها” كما تدعي إسرائيل.

 عقبات دبلوماسية وتدخل أمريكي

في تطور متصل، أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة 29 أغسطس 2025، منع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من السفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث من المقرر أن تعترف عدة دول غربية بدولة فلسطين.

هذا القرار أثار تساؤلات حول موقف واشنطن، التي طالما دعمت إسرائيل، لكنها تواجه ضغوطاً متزايدة لتغيير سياستها تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي. ويُنظر إلى قرار منع عباس كمحاولة للحد من الزخم الدولي نحو الاعتراف بدولة فلسطين، خاصة مع تصاعد الدعم الأوروبي لهذا المسار.

 السياق الدولي والتداعيات المحتملة

يأتي قرار بريطانيا المحتمل في سياق تحولات دبلوماسية أوسع، حيث تعتزم دول مثل فرنسا وإسبانيا وأيرلندا دعم الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، مما يعزز مكانة فلسطين كدولة مراقب غير عضو منذ عام 2012.

ومع ذلك، يحذر المحللون من أن أي خطوة إسرائيلية لضم الضفة الغربية قد تؤدي إلى تصعيد غير مسبوق، بما في ذلك احتمال فرض عقوبات دولية أو ردود فعل فلسطينية وإقليمية. كما أن ضم القدس الشرقية وهضبة الجولان في عقود سابقة لم يحظَ باعتراف دولي، مما يجعل أي محاولة جديدة للضم عرضة للرفض الدولي.

يُظهر التزام بريطانيا بالاعتراف بدولة فلسطين، إلى جانب دول غربية أخرى، تحولاً في الموقف الأوروبي نحو دعم حل الدولتين، وسط تزايد الإحباط من استمرار الاحتلال الإسرائيلي وسياساته في غزة والضفة الغربية. ومع اقتراب موعد الجمعية العامة، تتجه الأنظار إلى كيفية تنفيذ هذه التعهدات وتأثيرها على الصراع المستمر منذ عقود.