اتفاق أمني مرتقب بين دمشق وتل أبيب: بنود مثيرة للجدل وتوازنات إقليمية جديدة

تسارعت وتيرة الحديث عن اتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل، في ظل تصريحات الرئيس السوري أحمد الشرع الذي أكد تحقيق تقدم ملحوظ في المفاوضات الجارية مع الجانب الإسرائيلي. غير أن طبيعة البنود المطروحة أثارت جدلاً واسعاً، خصوصاً مع ما تحمله من أبعاد إقليمية حساسة.

البنود المطروحة للاتفاق

الحد من الدور التركي: ينص الاتفاق على منع أنقرة من إعادة بناء الجيش السوري، وهو مطلب تعتبره تل أبيب أساسياً لحماية أمنها القومي.

وقف نشر الأسلحة الإستراتيجية: يتضمن الاتفاق حظراً على إدخال أو نشر أنظمة صاروخية أو دفاع جوي متطورة في الأراضي السورية، بما يضمن بقاء التفوق الجوي الإسرائيلي وحرية حركته العسكرية.

قضية السويداء والدروز: إنشاء ممر إنساني إلى جبل الدروز في محافظة السويداء لتأمين المساعدات الإنسانية، في ظل التوترات التي تشهدها الطائفة الدرزية بالمنطقة.

نزع السلاح من الجولان: الاتفاق يشمل أيضاً إخلاء مرتفعات الجولان السورية من أي وجود عسكري ثقيل، في إطار ترتيبات أمنية دائمة.

إعادة الإعمار مقابل تقليص النفوذ الإيراني: تتعهد الولايات المتحدة بدعم إعادة بناء سوريا مع مساهمة من دول عربية، مقابل تقليص الدور الإيراني في الساحة السورية.

الخلفية الميدانية

منذ الإطاحة بالنظام السوري السابق في ديسمبر الماضي، عزز الجيش الإسرائيلي وجوده في جنوب سوريا، وتقدم في محيط جبل الشيخ، حيث فرض سيطرته على شريط أمني بعمق يصل إلى 15 كيلومتراً داخل الأراضي السورية، بالإضافة إلى المنطقة العازلة على خط التماس.

الجولان في قلب التفاهمات

يبقى ملف الجولان هو الأكثر حساسية، حيث شدد الرئيس السوري أحمد الشرع أن أي اتفاق لن يخرج عن إطار العودة إلى خط الفصل لعام 1974، الذي حدد مناطق انتشار القوات السورية والإسرائيلية بعد حرب أكتوبر.

بهذا، يبدو أن الاتفاق المرتقب يحمل في طياته مزيجاً من الترتيبات الأمنية والسياسية والإنسانية، لكنه في الوقت نفسه يثير أسئلة كبرى حول مستقبل التوازنات الإقليمية، ودور كل من تركيا وإيران في سوريا ما بعد الحرب.